§ 4-24. واجب العميل في الإبلاغ عند إساءة الاستخدام والأخطاء، والمهلة المحددة للتصحيح

تتضمن هذه المادة قاعدتين للإبلاغ بالنسبة للعميل. الفقرة الأولى تتعلق بإساءة الاستخدام. إذا اكتشف العميل أن وسيلة دفع قد فُقدت أو سُرقت أو استخدمها شخص لا يحق له ذلك، أو أن أحدًا حصل على وصول غير مشروع إلى الحساب، فيجب على العميل أن يُبلغ دون تأخير غير مبرَّر (أي دون إرجاء لا داعي له). ويُرسَل البلاغ إلى الجهة التي حدّدها مُصدِر الوسيلة، كما تُلزم الفقرة الثانية من § 4-23 المُصدِر بأن يفعل.

الفقرة الثانية تتعلق بتصحيح المعاملات. إذا أراد العميل تصحيح عملية دفع لأنها لم تكن مُصرَّحًا بها أو نُفِّذت بشكل خاطئ، فيجب إبلاغ البنك بسرعة بعد أن يعلم العميل بالخطأ. وهناك أيضًا حدّ أقصى: يجب أن يكون الإبلاغ قد تم في موعد أقصاه 13 شهرًا من تاريخ خصم المبلغ. ولا يسري هذا الحد الأقصى إذا لم يقدّم البنك للعميل معلومات عن المعاملة كما تقتضي أحكام الفصل 3 و4.

الفقرة الثالثة تتناول مقدّمي خدمة إطلاق الدفع. إذا كان مقدّم خدمة إطلاق الدفع طرفًا في الأمر، فإن مقدّم الحساب هو من يجب أن يقوم بالتصحيح، وليس مقدّم خدمة إطلاق الدفع.

يسير الإبلاغ في اتجاهين في هذا الجزء من القانون. هنا يكون العميل هو من يُبلغ البنك. أما في § 4-25 فالعكس: يجب على البنك أن يُبلغ العميل عندما يكتشف أن حسابًا قد أُضيف إليه أو خُصم منه مبلغ بالخطأ. كما أن بلاغ العميل يعتمد في الوقت نفسه على أن يكون المُصدِر قد بيّن طريقة الإبلاغ وأن يستقبل البلاغات، وهو ما تُلزم به § 4-23 المُصدِر.

تحيل عدة مواد إلى هذه المادة، وتُظهر عناوينها أين تكتسب عملية الإبلاغ أهميتها. فالمادة 4-30 تتعلق بالمسؤولية والمبلغ الذي يتحمله العميل (egenandel) في المعاملات غير المُصرَّح بها، و§ 4-31 تتعلق بتخفيف مسؤولية العميل، و§ 4-32 تتعلق بواجب البنك في إعادة المبلغ عندما يعترض العميل على المسؤولية. كما تحيل إلى هنا المادة 4-28 بشأن المسؤولية عن المعاملات التي بدأها الدافع (betaler) بنفسه، و§ 4-45 بشأن التجميد (sperring). وكذلك § 3-7 بشأن عبء الإثبات (bevisbyrde)، و§ 1-9 التي تحمل عنوان «عدم جواز الخروج على أحكام القانون».