§ 4-23. التزامات العميل والجهة المُصدِرة فيما يخص بطاقات الدفع ووسائل الدفع الأخرى

تحدد هذه المادة من يتحمّل أي التزامات فيما يتعلق بوسيلة الدفع، مثل البطاقة البنكية والرمز السري المرتبط بها. يجب على العميل استخدام الحساب ووسيلة الدفع بالطريقة التي تسمح بها الشروط. ومنذ اللحظة التي تصبح فيها وسيلة الدفع في يد العميل، يجب عليه أيضًا أن يفعل ما هو معقول لإخفاء الرموز السرية وغيرها من معلومات الأمان الشخصية عن الآخرين. ويجب أن تكون الشروط التي تضعها الجهة المُصدِرة (أي الجهة التي تُصدر وسيلة الدفع) موضوعية، وموحّدة لجميع من هم في الوضع نفسه، ومتناسبة بشكل معقول مع الغرض منها.

وللجهة المُصدِرة التزامات خاصة بها. فيجب عليها أن تخبر العميل بكيفية الإبلاغ عن الفقدان أو سوء الاستخدام، وأن يكون لديها نظام يتيح استقبال البلاغات في أي وقت. وعندما يصل البلاغ، يجب على الجهة المُصدِرة أن توقف فورًا أي استخدام إضافي لوسيلة الدفع. كما يجب عليها أن تؤكد استلام البلاغ، بحيث يتمكن العميل من إثباته لمدة سنة ونصف على الأقل.

لا تُرسَل وسائل الدفع الجديدة إلا بطلب من العميل. والاستثناء هو عندما تكون الوسيلة الجديدة بديلة عن وسيلة قديمة. ويجب على الجهة المُصدِرة أيضًا أن تحرص على ألا يصل أحد غير العميل إلى معلومات الأمان الشخصية. وتتحمّل الجهة المُصدِرة المخاطر أثناء الإرسال، سواء فيما يخص البطاقة أو الرمز السري. مثال: يرسل بنك بطاقة مجدَّدة بالبريد، ثم تضيع الرسالة في الطريق. في هذه الحالة يتحمّل البنك، لا العميل، المخاطر المتعلقة بما يحدث للرسالة.

ترتبط هذه المادة ارتباطًا وثيقًا بـ§ 4-24. فهناك يُلزَم العميل بالإبلاغ دون تأخير غير مبرَّر في حالة الفقدان أو السرقة أو سوء الاستخدام، ويجب أن يُوجَّه البلاغ إلى الجهة التي حددتها الجهة المُصدِرة وفقًا لهذه المادة. وبالتالي فإن التزام الجهة المُصدِرة بالإعلام واستقبال البلاغات هو الشرط الأساسي لكي يعمل التزام العميل بالإبلاغ في الواقع العملي. وتحدد المادة نفسها مهلة قصوى مدتها 13 شهرًا للمطالبة بتصحيح معاملة لم تتم الموافقة عليها أو نُفِّذت بشكل خاطئ.

وتحيل عدة مواد أخرى إلى هذه المادة. وتشير عناوينها إلى أن § 4-30 تتناول المسؤولية والمبالغ التي يتحملها العميل (egenandel) في معاملات الدفع (betalingstransaksjon) غير الموافَق عليها، وأن § 4-31 تتناول تخفيف (تخفيض) مسؤولية العميل. وعنوان المادة 3-7 هو «عبء الإثبات (bevisbyrde) ومتطلبات الإثبات في معاملات الدفع»، و§ 4-21 تتناول المقابل المالي والرسوم.