§ 4-31. تخفيف مسؤولية العميل (kunde) عند إساءة استخدام وسيلة الدفع (betalingsinstrument)

هذه المادة صمام أمان للعميل. فبموجب § 4-30 قد يُلزَم العميل بالمبلغ الذي يتحمله العميل (egenandel) أو بمسؤولية أكبر عند إساءة استخدام وسيلة دفع. ويعني التخفيف أن المسؤولية تُخفَّض عندما تكون النتيجة لولا ذلك غير معقولة. وتذكر الفقرة الأولى ثلاثة عناصر في التقييم: نوع معلومات الأمان المرتبطة بالوسيلة، والظروف التي ضاعت فيها الوسيلة، وما إذا كان البنك نفسه قد أهمل أو ساهم بطريقة أخرى في وقوع الخسارة.

وتفتح الفقرة الثانية باب التخفيف في حالة أخرى. فإذا تلقّى مورّد سلع أو خدمات الدفعة وكان قد فهم أو كان ينبغي أن يفهم أن استخدام الوسيلة غير مشروع، يجوز أيضاً تخفيف مسؤولية العميل. وهنا ينصبّ التركيز على متلقي الأموال، لا على العميل أو البنك.

وتضع الفقرة الثالثة حداً مطلقاً. فإذا احتال العميل، أو امتنع عمداً عن الالتزام بالواجبات الواردة في الفقرة الأولى من § 4-23 أو الفقرة الأولى من § 4-24، فلا يجوز تخفيف المسؤولية. أي أن ذلك لا ينطبق على من كان مهملاً فقط. فمثل هذا الإهمال، حتى لو كان جسيماً، يمكن أخذه في الاعتبار عند التخفيف، أما العمد والاحتيال فيغلقان الباب.

مثال: عميل لم يحرص على رمزه السري، ولذلك يتحمّل الخسارة بموجب § 4-30. وفي الوقت نفسه كان لدى البنك نفسه ضعفٌ ساهم في نجاح إساءة الاستخدام. عندئذ يجوز تخفيف المسؤولية بموجب الفقرة الأولى، لأن مساهمة البنك عنصر في التقييم. أما لو كان العميل قد أخلّ بواجباته عمداً، لكان التخفيف مستبعداً بموجب الفقرة الثالثة.

وتحدد القواعد الواردة في § 4-30 الإطار لما يمكن أن يُحمَّل العميل مسؤوليته. فالمبلغ الذي يتحمله العميل محدود بما لا يزيد على 450 كرونة، وفي حالة الإهمال الجسيم (grov uaktsomhet) مع وسيلة دفع إلكترونية تكون المسؤولية محدودة بـ 12 000 كرونة. ويأتي التخفيف إضافةً إلى هذه الحدود. وبموجب § 4-32 يجب على البنك إعادة المبلغ بسرعة إذا اعترض العميل على المسؤولية. وفيما بين البنوك يمكن المطالبة بتغطية الخسارة بموجب § 4-33. أما المادتان 4-28 و4-29 فتتعلقان بالمسؤولية عن تنفيذ المدفوعات، لا بإساءة الاستخدام.