§ 18. المعلومات المقدَّمة من الحرفي (håndverker) والعيب (mangel)

توسّع هذه المادة نطاق ما يُعدّ عيبًا. فحتى لو كان التنفيذ سليمًا، فقد يوجد عيب إذا لم تتطابق النتيجة مع المعلومات التي قُدِّمت عن خصائص الخدمة أو فائدتها. والمقصود معلومات لها أهمية في الحكم على ما إذا كانت الخدمة جيدة ومناسبة لغرض المستهلك (forbruker).

يأخذ القانون في الاعتبار معلومات من عدة مصادر. أولًا، المعلومات التي قدّمها مقدم الخدمة نفسه، أو شخص ينوب عنه، أثناء إبرام الاتفاق أو في التسويق. ثانيًا، المعلومات الصادرة عن آخرين يتصرفون بصفتهم مورد المواد أو حلقة سابقة في سلسلة البيع. مثال: يَعِد مقدم الخدمة في تسويقه بأن تكون للنتيجة خاصية معينة، ثم تأتي النتيجة خالية منها. عندئذٍ قد يوجد عيب، حتى لو نُفِّذ العمل على نحو سليم في ما عدا ذلك.

هناك قيدان. يجب ألا تكون المعلومة قد صُحِّحت في الوقت المناسب بطريقة واضحة. فإذا صحّحها مقدم الخدمة بوضوح قبل إبرام الاتفاق، يسقط الأساس. كما يجب أن يكون من الممكن افتراض أن المعلومة أثّرت فعلًا في قرار المستهلك بإبرام الاتفاق. أما المعلومة التي لم يُولِها أحد أهمية فلا تُنشئ عيبًا.

هذه المادة واحدة من عدة قواعد تحدد متى يوجد عيب. القاعدة الأساسية واردة في § 17، وتتناول § 19 الحالة المعاكسة، أي المعلومات التي لم تُقدَّم. وتحدد § 20 الوقت الذي يُقيَّم العيب على أساسه. وإذا كان لدى المستهلك عيب يريد التمسك به، فإن المطالبات مجمّعة في § 21، مع الإبلاغ عن عيب (reklamasjon) في § 22 وإصلاح العيب (retting) في § 24. أما مسؤولية الحلقات السابقة، مثل مورد المواد، فتنظمها § 27، وتُحيل تلك المادة إلى هذه المادة.