§ 4-33. حق الرجوع للبنوك عندما يكون طرف آخر قد تسبّب في الخسارة

تنظّم هذه المادة التسوية بين الأطراف في سلسلة الدفع بعد أن يكون العميل (kunde) قد استرد أمواله. فإذا غطّى بنكٌ خسارةً وفقًا للمادة § 4-28 أو المادة § 4-32، وكان السبب يعود إلى بنك آخر أو إلى وسيط، جاز للبنك أن يطالب من تسبّب في ذلك بتغطية المبلغ المدفوع والخسارة.

تتوجّه الفقرة الثانية إلى مقدّمي خدمة إطلاق الدفع. فإذا كان مقدّم خدمة إطلاق الدفع مسؤولًا عن دفعة لم تُنفَّذ على النحو الصحيح، وجب عليه أن يعوّض الخسارة فورًا عندما يطلب ذلك مقدّم الحساب. ويشمل ذلك أيضًا الخسارة الناتجة عن عدم استخدام بنكٍ للتحقق القوي من هوية العميل، والمبلغ الذي اضطر مقدّم الحساب إلى ردّه وفقًا للفقرة الخامسة من المادة § 4-28. وتنصّ الفقرة الثالثة على حكم مماثل بشأن التحقق القوي من هوية العميل: فالخسارة الناتجة عن عدم استخدامه من قِبل بنك آخر أو وسيط يجوز أن يطالب بها البنك الذي غطّى الخسارة.

تنصّ الفقرة الرابعة على استثناءين من المسؤولية. فلا يتحمّل البنك المسؤولية عن الخسارة الاقتصادية الناتجة عن ظروف استثنائية خارجة عن سيطرته، لم يكن بوسعه على نحو معقول توقّعها أو تجنّب عواقبها. ولا يتحمّل المسؤولية كذلك عندما تكون الخسارة ناتجة عن كون البنك ملزمًا بالتزامات أخرى بموجب القانون أو استنادًا إليه.

تنصّ الفقرة الخامسة على أن قواعد هذه المادة لا تسلب البنك حقه في الرجوع وفقًا للمادة § 2-16 ولا حقه في التعويض وفقًا لقواعد أخرى. ويعني حق الرجوع المطالبة باسترداد مبلغ دُفع عن الغير. فوفقًا للمادة § 2-16، يجوز لمن أوفى بالتزام مالي على شخص آخر أن يطالب المدين (skyldner) فورًا بتغطية ما دفعه. وإذا كان عدة أشخاص مسؤولين بالتضامن (يجوز مطالبة كل منهم بالمبلغ كاملًا)، جاز لمن دفع أن يسترد من الآخرين. ويجوز الخروج على هذا الحكم بالاتفاق، ما لم يُنصّ على خلاف ذلك.

تقع هذه المادة في آخر سلسلة قواعد المسؤولية. فمسؤولية البنك عن المعاملات التي بدأها الدافع (betaler) تنبع من المادة § 4-28، وعن المعاملات التي بدأها المستفيد من الدفع (betalingsmottaker) من المادة § 4-29. وترد المسؤولية عن المعاملات غير المعتمدة في المادة § 4-30، وتخفيف مسؤولية العميل في المادة § 4-31. أما ردّ المبلغ عندما يعترض العميل على المسؤولية فيرد في المادة § 4-32. وتُظهر عناوين المادتين § 4-47 و§ 8-2 أن القواعد المتعلقة بالنطاق الجغرافي والقواعد الانتقالية تمسّ هذه المادة أيضًا.