§ 2-16. حق الرجوع (regress): المطالبة باسترداد ما دفعه المرء عن غيره

حق الرجوع يعني المطالبة باسترداد ما دفعه المرء عن غيره. تمنح الفقرة الأولى من اضطُرّ إلى الوفاء بالتزام مالي على شخص آخر، أو كان له الحق في ذلك، حقًّا في مطالبة المدين بتغطية ما دفعه. ويمكن رفع المطالبة فورًا، دون انتظار.

تتعلق الفقرة الثانية بعدة مدينين مسؤولين بالتضامن، أي أنه يمكن مطالبة كل واحد منهم بالمبلغ كاملًا. فإذا دفع أحدهم، يمكنه أن يطالب الآخرين فورًا باسترداد ما دفعه. وإذا لم يحصل من دفع على الاستيفاء من أحدهم، يمكنه أن يطالب باقي المدينين المشاركين بتلك الحصة. ويتبع التوزيع ما هو سارٍ بينهم. مثال: مدينان مسؤولان بالتضامن عن الالتزام نفسه، ويدفع أحدهما المبلغ كله. يمكن لمن دفع أن يطالب باسترداد حصة المدين الآخر. وإذا كان المدين الآخر بلا أموال، يمكن توزيع تلك الحصة على الباقين.

تنص الفقرة الثالثة على أنه يجوز الاتفاق على خلاف هذه القواعد، ما لم يُنصّ على غير ذلك بشكل خاص. فحق الرجوع إذن قاعدة افتراضية يمكن للأطراف أنفسهم تغييرها.

تُختتم بهذه المادة الفصل 2. وتتصل بموضوعها § 2-8، التي تجعل الشروط التي تحرم المستهلك (forbruker) من دفوعه بصفته كفيلًا (kausjonist) أو مدينًا مشاركًا باطلة، و§ 2-9 بشأن سداد الائتمان. ويُحال إلى هذه المادة من § 4-33 (حق مقدّم الخدمة (tjenesteyter) في التعويض (erstatning) عن النفقات وغيرها) و§ 5-17 (المسؤولية عن الدين وتقييم الجدارة الائتمانية (kredittvurdering)).