§ 4-34. نقل حساب الدفع: واجب البنك في توفير إجراء بسيط

هذه المادة هي المدخل إلى القواعد الخاصة بنقل الحساب. وهي تسري على العملاء الذين هم مستهلكون. يجب على البنك أن يضمن للمستهلك إمكانية الوصول إلى إجراء لنقل حساب الدفع، ويجب أن يكون هذا الإجراء واضحًا وسريعًا وآمنًا. كما يجب أن يكون بسيطًا في الاستخدام. أما التفاصيل نفسها فترد في المواد التالية.

تفتح الفقرة الثانية المجال أمام حلول خاصة بالبنوك. يجوز للبنك القديم والبنك الجديد وضع ترتيبات تخالف القواعد الواردة في §§ 4-35 إلى 4-38. ويُشترط أن يكون الترتيب في مصلحة المستهلك بشكل واضح. كما يجب ألا يُحمّل المستهلك عبئًا إضافيًا أو مدة تنفيذ أطول. أي أن هذه المخالفات لا تجوز إلا إذا كانت أفضل للمستهلك.

توضح الفقرة الثالثة مفهومين يُستخدمان في سلسلة المواد كلها. مقدّم خدمات الدفع المحوِّل هو البنك الذي تُنقل منه المعلومات، أي البنك القديم. ومقدّم خدمات الدفع المستقبِل هو البنك الذي تُنقل إليه المعلومات، أي البنك الجديد. مثال: مستهلك يريد نقل حسابه. في هذه الحالة يكون البنك القديم هو المحوِّل، والبنك الجديد هو المستقبِل.

تسير العملية وفق ترتيب ثابت في المواد التالية. بموجب § 4-35 يجوز للمستهلك أن يمنح البنك الجديد تفويضًا بتنفيذ النقل. ويمكن تقييد هذا التفويض، والتاريخ الذي يختاره المستهلك لبدء الأوامر الثابتة والخصم المباشر (direktebelastning) في البنك الجديد لا يجوز أن يكون قبل ستة أيام عمل (virkedag) من تلقي البنك الجديد المعلومات من البنك القديم. ويجب على البنك الجديد أيضًا أن يعطي المستهلك نسخة مكتوبة من التفويض. وتُلزم المادة 4-36 البنك الجديد بأن يطلب من البنك القديم تنفيذ مهامه، بينما تصف § 4-37 مهام البنك القديم.

ترد مهام البنك الجديد في § 4-38. ويجب على البنك تنفيذها خلال خمسة أيام عمل من تلقيه المعلومات من البنك القديم. ولا تسري هذه المهام إلا في حدود ما يشمله التفويض والمعلومات. أما الرسوم المتعلقة بنقل الحساب فلها مادة خاصة، هي § 4-41.