§ 4-28. مسؤولية البنك عندما يبدأ الدافع (betaler) الدفع بنفسه

تتناول هذه المادة المدفوعات التي يبدأها الدافع بنفسه، مثل التحويل من خدمة البنك عبر الإنترنت. تجعل الفقرة الأولى بنك الدافع مسؤولًا تجاه الدافع عن تنفيذ الدفعة بشكل صحيح. وتنتقل المسؤولية إذا استطاع البنك أن يثبت بالمستندات أن المبلغ قُيد لدى بنك المستلم ضمن المهل المحددة في § 4-11. وعندها يكون بنك المستلم هو المسؤول تجاه المستلم. والمهل قصيرة. فالدفعة المحلية بالكرونة مثلًا يجب أن تُنفّذ في يوم العمل (virkedag) نفسه، بينما قد تستغرق المدفوعات الأخرى إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EØS) ما يصل إلى أربعة أيام عمل.

تبيّن الفقرة الثانية ما تعنيه المسؤولية. يجب دون تأخير غير مبرر إما إعادة المبلغ إلى الدافع أو إتاحته للمستلم. ويجب إرجاع الحساب إلى الوضع الذي كان سيكون عليه لولا الخطأ، بما في ذلك الفوائد والتكاليف الأخرى. وتسري مهلة الـ 13 شهرًا الواردة في § 4-24 الفقرة الثانية على نحو مماثل، لذا يجب تقديم طلب التصحيح ضمن تلك المهلة.

تنظّم الفقرة الثالثة الفوائد. يجب ألا يبدأ احتساب الفائدة لحساب الدافع في وقت لاحق لليوم الذي خُصم فيه المبلغ. أما بالنسبة لحساب المستلم فيجب أن يكون التاريخ هو التاريخ الذي كان سيسري لو نُفّذت الدفعة بشكل صحيح. وتمنح الفقرة الرابعة الدافع الحق في أن يطلب من البنك تتبّع دفعة ما. وعندها يجب على البنك أن يحاول فورًا العثور عليها وأن يبلغ بالنتيجة في أقرب وقت ممكن.

تتناول الفقرة الخامسة المدفوعات التي بدأت عن طريق مقدّم خدمة إطلاق الدفع. وفي هذه الحالة يكون مقدّم الحساب هو من يجب عليه إعادة المبلغ عند عدم تنفيذ الدفعة أو تنفيذها بشكل معيب، وإرجاع الحساب عند الاقتضاء إلى وضعه الصحيح.

ترتبط هذه المادة بعدد من المواد المجاورة. لا يمكن للعميل (kunde) أن يطالب البنك بتحمّل المسؤولية عن دفعة ذهبت إلى رقم خاطئ، لأن § 4-26 تمنح البنك استثناءً عندما يكون قد اتبع رقم الحساب المُعطى. وعندما يكون المستلم هو من بدأ الدفعة، تسري § 4-29 بدلًا من ذلك. وتتناول المواد من 4-30 إلى 4-32 المعاملات غير المصرّح بها، وتخفيف مسؤولية العميل.