§ 28. التعويض عند التأخير والعيب لدى الحرفي

هذه المادة هي القاعدة الرئيسية في القانون بشأن استرداد المال عندما تسوء خدمة الحرفي. إذا تعرضت بصفتك مستهلكًا لخسارة مالية (økonomisk tap) لأن العمل تأخر أو كان معيبًا، فيمكنك أن تطالب الحرفي بتغطية الخسارة. ويسمى هذا تعويضًا (مبلغ مالي يغطي الخسارة). لاحظ كيف صيغت القواعد. لست مضطرًا أولًا إلى إثبات أن الحرفي ارتكب شيئًا يستحق اللوم. وإذا أراد الإفلات من المسؤولية، فعليه هو أن يقدم الدليل على أن عائقًا خارجًا عن سيطرته هو سبب الخسارة. ويجب كذلك أن يكون العائق شيئًا لم يكن بإمكانه توقعه عند إبرام الاتفاق، وشيئًا لم يكن بإمكانه تجنبه ولا الالتفاف عليه.

تسري المسؤولية أيضًا عندما يكلّف الحرفي آخرين بجزء من العمل، مثل مقاول من الباطن (underleverandør). وعندئذ لا يُعفى إلا إذا كان الطرف الآخر سيُعفى هو أيضًا من المسؤولية بسبب عائق من هذا النوع. مثال (افتراضي، يتضمن الأدوار الواردة في القانون فقط): يستعين مقدم الخدمة بمقاول من الباطن يسلّم متأخرًا. يمكن للمستهلك توجيه مطالبته إلى مقدم الخدمة، وعليه أن يغطي الخسارة ما لم يكن عائق غير متوقع سيُعفي المقاول من الباطن أيضًا.

تتعلق الفقرة الثالثة بالضرر الذي يلحق بأشياء غير الشيء الذي طلبت العمل عليه، وبأشياء لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالغرض الذي سيُستخدم فيه ذلك الشيء. والاستثناء من المسؤولية هنا مختلف عنه في الفقرة الأولى. يمكنك المطالبة بتعويض، ولا يُعفى الحرفي إلا إذا أثبت أن الضرر لم ينتج عن خطأ أو إهمال من جانبه.

لهذه المادة مواد مجاورة تكمل الصورة. § 29 توسّع المسؤولية لتشمل الضرر الذي يلحق بالأشياء المنقولة أو العقار أثناء وجوده لدى مقدم الخدمة أو تحت سيطرته بشكل آخر، وتنص على أن قواعد § 28 تسري حينئذ بالمثل. § 30 تحدد إطار المبلغ الذي يمكنك الحصول عليه: الخسارة المالية، بقدر ما كانت متوقعة. § 31 تتناول التعويض القياسي (normalerstatning) عند التأخير، أي تعويضًا موحدًا يمكن الاتفاق عليه، ويمكن المطالبة به أيضًا وفق الممارسة المعتادة في القطاع. وتحيل إلى هذه المادة كلٌّ من § 11 بشأن مطالبات المستهلك عند التأخير و§ 21 بشأن المطالبات عند وجود عيوب، وكذلك § 27 بشأن المطالبات ضد مورد سابق في سلسلة التوريد (tidligere leverandørledd).