§ 3-36. المعلومات المقدَّمة إلى الكفلاء

تتعلق هذه المادة بالكفالة (الفصل 6)، أي عندما يضمن شخصٌ دينَ شخص آخر. يجب أن يحصل الكفيل على المعلومات نفسها التي يحصل عليها عميل الائتمان نفسه. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يُبلَّغ الكفيل بالمخاطر العامة لتحمّل مثل هذه المسؤولية، وبما إذا كان هناك اشتراط لتأمين على الدين أو لخدمات إضافية أخرى، وبما إذا كان على الكفيل نفسه تقديم ضمان. وإذا كانت المسؤولية تغطي ديونًا قديمة، فيجب أن يُبلَّغ الكفيل بما إذا كان قد وقع إخلال بسدادها وبما أظهره تقييم الجدارة الائتمانية للعميل. ويجب أيضًا أن يحصل الكفيل على معلومات عن حقه في التحلل من الكفالة وعن مطالبته تجاه عميل الائتمان.

تضيف الفقرة الثانية معلومات عن المبلغ. يجب على المُقرِض أن يُبلغ بالمبلغ الإجمالي أو المبلغ الأقصى الذي يجب أن تضمنه المسؤولية عن الكفالة، وبما إذا كان الكفيل قد يصبح مسؤولًا أيضًا عن الفوائد والتكاليف إذا أخلّ عميل الائتمان بالتزاماته. ويستند ذلك إلى معلومات التكاليف الواردة في § 3-28 البند a، بقدر ما تناسب عقد الكفالة. والقواعد المتعلقة بالفوائد والتكاليف واردة في § 6-11 و§ 6-12: لا يلزم الكفيل بدفع فوائد تأخير (forsinkelsesrente) خاصة ناتجة عن إخلال عميل الائتمان بالتزاماته، ولا يتحمل رسوم المحكمة وتكاليف التحصيل إلا إذا أُخطِر الكفيل مسبقًا.

تشير المعلومات المتعلقة بالتحلل من الكفالة والمطالبة تجاه عميل الائتمان إلى حقين عمليين. وفقًا لـ§ 6-9 يجوز للكفيل أن يسدد المبلغ المكفول كليًا أو جزئيًا إذا أخلّ عميل الائتمان بعقد الائتمان (kredittavtale) إخلالًا غير هيّن، أو إذا كان من المتوقع حدوث مثل هذا الإخلال. وفي هذه الحالة يجب على الكفيل إخطار المُقرِض والعميل بموعد الدفع، ثم يحلّ محلّ الدائن في عقد الائتمان. ووفقًا لـ§ 6-13 يجوز للكفيل أن يطالب عميل الائتمان بالدفع في حدود المبلغ الذي يمكن أن يُحمَّل الكفيل المسؤولية عنه تجاه المُقرِض، ومن ذلك عندما يكون من الواضح أن الائتمان سيتعرض لإخلال جوهري.

قبل إبرام العقد يجب على المُقرِض أيضًا أن يقدّم للكفيل الذي يكون مستهلكًا (forbruker) شروحًا ملائمة لوضعه، وأن يقيّم قدرة الكفيل الائتمانية (§ 6-1). وإذا كانت الكفالة ستغطي ديونًا قديمة، فيجب إعادة تقييم الجدارة الائتمانية لعميل الائتمان، وإبلاغ الكفيل بالنتيجة قبل إبرام العقد. ويرتبط هذا بالمعلومات المتعلقة بالديون القديمة التي تشترطها § 3-36.