§ 3-25. المعلومات المتعلقة بإبرام العقد والتعديلات اللاحقة

تجمع هذه المادة المعلومات التي تتعلق بالعقد نفسه وبما قد يحدث له لاحقاً: المسودة دون التزام، واللغة، ومهلة القبول، والمدة، وإمكانية الإنهاء المبكر، وحق العدول. ولعدد من هذه البنود آثار في مواضع أخرى من القانون.

لتعديل الشروط قواعد خاصة. فبموجب § 3-13 يجب أن يحصل العميل على إشعار قبل شهرين قبل أن يسري أي تعديل يكون في غير صالحه. وبموجب § 3-14 يجوز للطرفين الاتفاق على أن العميل يقبل التعديل بالبقاء دون تصرف، وأن عليه أن يعترض قبل موعد سريان التعديل لكي يتجنب الالتزام به. والاتفاق على مثل هذا الترتيب هو من الأمور التي يجب إعلام العميل بها وفقاً لهذه المادة.

للمعلومة المتعلقة بالإنهاء المبكر والتكاليف أهمية عملية في نوعين من العقود. ففي الحساب ذي مدة الالتزام (وليس حساب الدفع (betalingskonto)) يجوز أن ينص العقد على أن لمقدّم خدمات الدفع (betalingstjenesteyter) أن يطالب بتغطية الخسارة أو برسوم موحدة إذا أنهى العميل العقد خلال مدة الالتزام (§ 4-44). وإذا كان العميل مستهلكاً (forbruker)، فلا يجوز أن تزيد مهلة الإنهاء المتفق عليها على ثلاثة أشهر. وفي القرض بفائدة ثابتة (قرض تكون فائدته مثبّتة) يجوز للدائن (kreditor) أن يطالب بتغطية الخسارة عند السداد المبكر إذا نص العقد على ذلك (§ 2-10). ومع ذلك لا يجوز للدائن المطالبة بتغطية الخسارة إذا لم يُعلَم المدين (skyldner) بهذا الحق وفقاً لـ § 3-25، أو إذا كان المبلغ المستحق 50 000 كرونة أو أقل.

حق العدول هو البند الأخير، وتحيل المادة إلى القواعد الواردة في § 3-40 إلى § 3-45. وفي العقود التي تُبرم خارج المقرات الثابتة لمقدّم الخدمة يجب دائماً إعلام العميل بحق العدول (§ 3-22). وإذا استُخدم حق العدول في عقد خدمة أُبرم خارج المقرات، فيجب إعادة الأموال إلى المستهلك في موعد أقصاه 14 يوماً من استلام الإشعار (§ 3-45). وفي القرض السكني (boliglån) يكون العرض ملزماً للمُقرِض (kredittyter) لمدة سبعة أيام (§ 3-40). أما اللغة، فالقاعدة أن مقدّم الخدمة يستخدم اللغة النرويجية أو لغة أخرى متفقاً عليها (§ 3-1).