§ 3-14. الموافقة الضمنية على تعديل شروط العقد

تتيح هذه المادة الاتفاق على أن سكوت العميل يُعد موافقة على الشروط المعدّلة. يقترح مقدّم الخدمة تعديلاً ويحدد موعداً تسري فيه الشروط الجديدة. ويجب على العميل أن يُبلغ برفضه للاقتراح قبل هذا الموعد. وإذا لم يُبلغ العميل بشيء، تصبح الشروط الجديدة ملزمة للطرفين. ويُشترط أن يكون ذلك متفقاً عليه وأن تكون متطلبات § 3-13 مستوفاة.

تضع الفقرة الثانية متطلبات للإشعار. يجب على مقدّم الخدمة أن يوضح كيف يمكن للعميل تجنب الالتزام عن طريق الموافقة الضمنية. وإذا كان بإمكان مقدّم الخدمة إنهاء العقد في حال عدم موافقة العميل، فيجب أن يذكر الإشعار أيضاً أن للعميل الحق في إنهاء العقد فوراً ودون تكلفة قبل أن تدخل الشروط الجديدة حيز التنفيذ. ويحيل القانون هنا إلى § 4-43 و§ 5-14.

تتعلق هاتان المادتان بإشعار إنهاء العقد (oppsigelse). تسمح § 4-43 لمقدّم خدمات الدفع (betalingstjenesteyter) بإنهاء عقد الحساب (kontoavtale) المبرم لمدة غير محددة، أو بتجميد الوصول إليه، إذا كان العقد يتيح ذلك وكان هناك سبب موضوعي. ولا يجوز لمقدّم خدمات الدفع إنهاء العقد قبل مرور شهرين على إشعار كتابي مسبب، باستثناء بعض الحالات الخطيرة مثل الاستخدام غير المشروع للحساب أو تقديم العميل معلومات غير صحيحة. وتمنح § 5-14 المُقرِض (kredittyter) الحق في إنهاء عقد ائتمان (kredittavtale) مبرم لمدة غير محددة، بشرط وجود سبب موضوعي وأن ينص العقد على ذلك، وبمهلة لا تقل عن شهرين تجاه المستهلكين (forbruker).

العلاقة بالمواد المجاورة: تحدد § 3-13 إطار التعديلات، ومن ذلك أن التعديلات التي تضر بالعميل لا يجوز تطبيقها قبل مرور شهرين على الإشعار، وأن اقتراحات تعديل الفوائد أو الرسوم أو التكاليف يجب أن تكون مسببة. وتستثني § 3-15 التعديلات التي تتبع سعر فائدة مرجعياً رسمياً أو سعر صرف مرجعياً، إذ يجوز تطبيقها دون الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من § 3-14.