§ 3-40. مهلة التفكير في القرض السكني والكفالة السكنية

تمنح هذه المادة المستهلكين الذين يتقدمون بطلب قرض سكني فترةَ توقف قبل أن يتعيّن عليهم اتخاذ القرار. يجب على المُقرِض (البنك أو أي جهة مُقرضة أخرى) أن يلتزم بالعرض لمدة أسبوع. ويُحسب الأسبوع ابتداءً من اليوم التالي لحصول المستهلك على العرض. والفكرة هي أن يحصل المستهلك على وقت لتقييم العرض ومقارنته بعروض أخرى. القاعدة تُلزم الجهة المُقرضة، لا المستهلك.

تنطبق فترة الانتظار نفسها عندما يضمن مستهلك دَين شخص آخر (كفالة) ضمانًا لقرض سكني. وتنطبق أيضًا على الكفالة السكنية التي تكون مسؤولية الكفالة فيها مغطاة برهن أو ضمان مشابه. ويجوز للحكومة أن تضع في لائحة تنفيذية قواعد تفصيلية بشأن مهلة التفكير لهذه الخدمات. مثال بأدوار القانون: يرسل مُقرِض عرض قرض سكني إلى مستهلك. ما دام الأسبوع لم ينقضِ، لا يستطيع المُقرِض سحب العرض.

تشرح تعريفات القانون في § 1-7 المصطلحات. القرض السكني هو عقد ائتمان (kredittavtale) مضمون برهن على عقار يُستخدم للسكن، أو لا يُستخدم أساسًا لأغراض تجارية. وتدخل في ذلك أيضًا القروض لشراء الأراضي والمباني أو الاحتفاظ بها. والكفالة هي التزام مشروط تجاه المُقرِض مرتبط بعقد ائتمان أبرمه شخص آخر. والمُقرِض هو مقدّم خدمة (tjenesteyter) يقدّم خدمات يشملها الفصل 5 و6.

ترتبط مهلة التفكير بحق العدول. فوفقًا لـ§ 3-41 لا ينطبق حق العدول على العقود التي تشملها هذه المادة. أي أن فترة العرض هي التي تحمي المستهلك هنا، وليس مهلة بعد إبرام العقد. أما في العقود الأخرى فإن مهلة العدول وفقًا لـ§ 3-42 هي 14 يومًا تقويميًا. كما يحق للكفلاء (kausjonister) الحصول على معلومات عن مخاطر مسؤولية الكفالة، انظر § 3-36.