§ 3-42. كيف تستخدم حق العدول (angrerett): المهلة والإشعار

توضح هذه المادة كيف يستخدم المستهلك حق العدول وما المدة المتاحة له. يجب على المستهلك أن يرسل إشعارًا إلى مقدّم الخدمة في غضون 14 يومًا تقويميًا. وبالنسبة للعقود المتعلقة بخدمة التقاعد الفردية تكون المهلة أطول، وهي 30 يومًا تقويميًا. ولا تذكر المادة شيئًا عن شكل الإشعار.

تبدأ المهلة في اليوم الذي يُبرم فيه العقد. وإذا لم يكن المستهلك قد حصل على شروط العقد والمعلومات الواجب تقديمها وفقًا لـ § 3-22، وكان العقد قد أُبرم قبل ذلك، فلا تبدأ المهلة إلا في اليوم الذي يحصل فيه عليها. أي أن مقدّم الخدمة لا يستطيع بدء المهلة دون أن يكون قد قدّم المعلومات. ووفقًا لـ § 3-22 يجب تقديم المعلومات، كقاعدة عامة، قبل العقد بوقت كافٍ. أما إذا اشترى العميل (kunde) عبر وسائل الاتصال عن بعد بمبادرة منه، فيجوز تقديمها مباشرة بعد إبرام العقد.

يكفي أن يكون الإشعار قد أُرسل قبل انتهاء المهلة. أي أن المستهلك لا يفقد حقه لأن الإشعار وصل بعد اليوم الأخير. مثال باستخدام أدوار القانون: يرسل مستهلك إشعارًا إلى مقدّم الخدمة في اليوم الأخير من المهلة. يكون حق العدول قد استُخدم في الوقت المحدد، حتى لو تسلّم مقدّم الخدمة الإشعار في اليوم التالي.

ترتبط هذه المادة بباقي القواعد الخاصة بحق العدول. فالحق نفسه ومتى يسري منصوص عليه في § 3-41. وتنظّم التسوية § 3-43 بالنسبة لعقود الائتمان (kredittavtaler)، و§ 3-44 بالنسبة للبيع عن بعد (fjernsalg)، و§ 3-45 بالنسبة للعقود المبرمة خارج المحلات التجارية الثابتة. وفي حالة القرض السكني (boliglån) تمنح § 3-40 مهلة التفكير (betenkningstid)، ولا يسري حق العدول وفقًا لـ § 3-41 على مثل هذه العقود.