§ 8. الإخلال بواجب النصح بعدم التنفيذ: ما الذي يخسر الحرفي حقه في المطالبة بدفعه

تبيّن هذه المادة ما يحدث عندما يُخلّ الحرفي بواجب الإبلاغ الوارد في § 7. ففي هذه الحالة لا يحق له الحصول على أكثر مما كان سيحصل عليه لو أنك امتنعت فعلًا عن العمل أو ألغيت الطلب.

الشرط مكوّن من جزأين. أولًا، يجب أن يكون الحرفي قد امتنع عن الإبلاغ أو عن وقف العمل. والواجب الذي أخلّ به يتعلق بحالتين. قبل بدء العمل، عليه أن ينبّهك إذا كان الإصلاح غير متناسب مع قيمة الشيء المنقول (ting) أو إذا كان العمل لا يحقق لك فائدة معقولة. وأثناء العمل، عليه أن يتواصل معك إذا أصبح السعر أعلى بكثير مما كان متوقعًا أو إذا كان من المحتمل أنك فقدت اهتمامك، وأن يوقف العمل إذا لم يتمكن من التواصل معك وكان ذلك في مصلحتك. ثانيًا، يجب أن يُفترض أنك كنت ستتصرف بالامتناع عن الطلب أو بإلغائه. وإذا كان من غير المرجح أنك كنت ستفعل ذلك، فلا تسري هذه القاعدة.

تمنح الفقرة الثانية الحرفي صمام أمان. فالتكاليف التي لا تُغطّى بموجب الفقرة الأولى يجوز له مع ذلك المطالبة بها بالقدر المعقول. والحد الأقصى هو القيمة الفعلية التي يمثلها العمل بالنسبة لك.

هذه المادة هي الجزاء الذي يمنح § 7 وزنها. وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقواعد المتعلقة بالأعمال الإضافية (tilleggsarbeid) (§ 9)، التي تقوم هي أيضًا على أن يتواصل الحرفي مع الزبون، وبواجب تنفيذ الخدمة بعناية (§ 5). وتنتمي متطلبات السلامة (sikkerhetskrav) الصادرة عن الجهات العامة (§ 6) ووقت التنفيذ (§ 10) إلى الفصل نفسه. وتُظهر المواد أن § 19 تُحيل إلى § 8، لكنها لا تعرض محتوى § 19.

مثال: يبدأ حرفي عملًا ويلاحظ أن التكلفة ستكون أعلى بكثير مما كان يمكن للزبون أن يتوقعه، لكنه لا يخبره ويُكمل العمل. ولو علم الزبون بذلك لكان على الأرجح قد ألغى الطلب. في هذه الحالة لا يحصل الحرفي إلا على ما كان يحق له المطالبة به عند إلغاء الطلب (avbestilling)، بالإضافة إلى التكاليف المعقولة في حدود قيمة العمل بالنسبة للزبون. هذا مثال مفترض لا يستخدم سوى الأدوار الواردة في القانون.