§ 5-11. مدة القرض ذي الأقساط المتساوية عند تغيّر الفائدة

تنظّم هذه المادة ما يحدث لمدة سداد القرض ذي الأقساط المتساوية (annuitetslån، وهو قرض يُسدَّد بأقساط دورية متساوية) عندما تتغير الفوائد وغيرها من تكاليف الائتمان. والقاعدة العامة أن المدة المتفق عليها تبقى ثابتة. أي أن البنك لا يستطيع ببساطة تمديد القرض لأن الفائدة ارتفعت. وترد الاستثناءات في الفقرتين الثانية والثالثة.

إذا ارتفع إجمالي تكاليف الائتمان، يجوز تمديد المدة، ولكن بالاتفاق فقط. وإذا كان العميل مستهلكًا، فلا يجوز إبرام هذا الاتفاق إلا بعد أن يتلقى العميل إشعارًا وفقًا للفقرتين الثانية والثالثة من § 3-13. ووفقًا لـ § 3-13 لا يجوز تطبيق أي تغيير يضر بالعميل إلا بعد شهرين على الأقل من الإشعار، ويجب تعليل أي اقتراح بتغيير الفوائد أو الرسوم أو التكاليف الأخرى. مثال: ترتفع الفائدة وتزداد التكاليف. عندئذ يجوز للبنك والعميل الاتفاق على مدة أطول، لكن يجب أن يكون المستهلك قد تلقى إشعارًا أولًا.

إذا انخفضت التكاليف، يجوز الاتفاق في عقد الائتمان على إبقاء قيمة الأقساط كما هي. وعندئذ تصبح المدة أقصر، لأن القرض يُسدَّد بشكل أسرع. وهذه إمكانية يجب الاتفاق عليها مسبقًا في عقد الائتمان. ولا ينص القانون على أن البنك ملزم بعرضها.

تقع هذه المادة ضمن القواعد المتعلقة بعلاقة الائتمان في الفصل 5. تمنح § 5-9 العميل الحق في الحصول على خطة سداد عند الطلب، وتحدّ § 5-10 من الرسوم التي يجوز للمُقرِض (kredittyter) المطالبة بها. وتمنح § 5-12 المستهلكين الحق في تحويل القرض بعملة أجنبية (valutalån). وتسمح § 5-13 للعميل بإنهاء عقد الائتمان بمهلة لا تتجاوز شهرًا واحدًا بالنسبة للمستهلكين، في حين تمنح § 5-14 المُقرِض الحق في إنهاء العقود غير محددة المدة عند وجود سبب موضوعي، بمهلة لا تقل عن شهرين تجاه المستهلكين. وتتناول § 5-15 التجميد (sperring) لإمكانية الائتمان، وتحظر § 5-7 الربا الفاحش (åger) و§ 5-8 البيع المشروط (koblingssalg).