§ 5-12. القرض بعملة أجنبية: الحق في تحويل القرض إلى عملة أخرى

القرض بعملة أجنبية هو قرض أُخذ بعملة أجنبية. وعندما يتقلب سعر الصرف بين العملات، يتقلب أيضًا الدين ومبالغ الأقساط التي تدفعها. تمنح هذه المادة المستهلكين حق تحويل القرض إلى عملة أخرى. ويسري هذا الحق أيضًا على المستهلك الذي يسدد الدين لأنه قدّم كفالة (ضمن قرض شخص آخر).

يمكنك الاختيار بين عملتين. الأولى هي العملة التي كان بها دخلك الرئيسي أو ثروتك عندما قيّم البنك قدرتك على السداد آخر مرة. والثانية هي عملة مستخدمة في دولة المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي كنت تقيم فيها عند إبرام العقد. ويجوز أن يقيّد العقد الاختيار بحيث لا يتاح إلا أحد الخيارين. ويتم التحويل بسعر الصرف العادي في يوم تنفيذه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ولا يمكن استخدام هذا الحق إلا مرة واحدة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

على البنك واجب إشعار خاص. فإذا أدت تقلبات سعر الصرف إلى تغيّر الدين المتبقي أو الأقساط القادمة بأكثر من 20 في المئة مقارنة بسعر الصرف عند إبرام العقد، وجب على البنك إرسال إشعار كتابي. ويجب أن يذكّرك الإشعار بأنه يمكنك التحويل. كما يجب على البنك أن يقدّم نصائح تمكّنك من الحد من مخاطر سعر الصرف.

التحويل ليس هو نفسه إنهاء القرض. فبموجب § 5-13 يجوز للعميل في أي وقت إنهاء عقد الائتمان (kredittavtale)، وبموجب § 5-9 يجوز للعميل طلب خطة سداد. وتحيل المادتان § 3-34 (معلومات عن عقود الائتمان) و§ 8-2 (الأحكام الانتقالية) إلى هذا الحكم.

مثال: لدى مستهلك قرض بعملة أجنبية. تغيّر سعر الصرف بحيث ارتفعت الأقساط كثيرًا، فأرسل البنك إشعارًا. يمكن للمستهلك حينئذ أن يطلب تحويل القرض، وأن يختار العملة التي كان بها دخله الرئيسي عند آخر تقييم للجدارة الائتمانية. وإذا كان الحق قد استُخدم من قبل ولم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فلا يمكن استخدامه مرة أخرى.