§ 4-5. متى يُعتبر أن البنك قد استلم أمر الدفع؟

تحدد هذه المادة متى يُعتبر أن البنك قد استلم أمر الدفع، وهذا التوقيت يحكم عدة مُهَل لاحقة في القانون. لا يجوز الخصم من حسابك قبل استلام الأمر. في أيام العمل يُعتبر الأمر مستلَمًا لحظة تسليمه إلى بنكك أو تسجيله لديه. وإذا سُلِّم في يوم ليس يوم عمل، يُعتبر مستلَمًا في أول يوم عمل بعده. ويجوز للبنك أيضًا أن يحدد مهلة قرب نهاية اليوم. فإذا وصل الأمر بعد هذه المهلة، يُعتبر مستلَمًا في يوم العمل التالي.

إذا اتُّفق على تنفيذ الدفع في يوم معيَّن، أو بعد فترة معيَّنة، أو في اليوم الذي تضع فيه المال تحت التصرف، يُعتبر الأمر مستلَمًا في اليوم المتفق عليه. وإذا لم يكن ذلك اليوم يوم عمل، يُعتمد يوم العمل التالي. مثال: يسجّل دافع أمرًا في عطلة نهاية الأسبوع. يُعتبر الأمر مستلَمًا في أول يوم عمل بعد عطلة نهاية الأسبوع، ولا يجوز الخصم من الحساب إلا عندئذٍ.

وقت الاستلام هو نقطة الانطلاق للقواعد المحيطة به. تنص § 4-7 على أن الدافع لا يستطيع من حيث المبدأ إلغاء الأمر بعد أن يستلمه البنك. وتنص § 4-2 على أن المعاملة لا تُعتبر معتمَدة إلا إذا وافق عليها الدافع. وتسمح § 4-3 للدافع بأن يمنح المستفيد من الدفع (betalingsmottaker) تفويضًا بسلسلة من عمليات الخصم المباشر (direktebelastning)، وتضع § 4-4 شروطًا لأوامر الدفع الثابتة. وتمنع § 4-6 البنك من رفض تنفيذ أمر معتمَد متى استُوفيت شروط عقد الحساب (kontoavtale). وتسمح § 4-9 لك وللبنك بالاتفاق على حدود للمبالغ لوسيلة الدفع (betalingsinstrument)، وتضع § 4-8 قواعد بشأن تأكيد توفر الرصيد في الحساب.

ويُحال إلى هذه المادة أيضًا من § 2-2 بشأن زمان الدفع ومكانه، ومن § 3-30 بشأن المعلومات عن استخدام خدمات الدفع (betalingstjeneste). كما تُحيل إليها قاعدة عدم جواز المخالفة في § 1-9.