§ 4-7. إيقاف دفعة: المهل المحددة لإلغاء أمر الدفع

القاعدة الأساسية هي أنك، بصفتك الدافع، لا يمكنك سحب أمر دفع بعد أن يستلمه بنكك. وتوجد عدة استثناءات من هذه القاعدة في بقية المادة. ويُحدَّد وقت الاستلام وفقاً لـ § 4-5.

إذا أُطلقت الدفعة من قِبل المستفيد من الدفع أو عن طريقه، كما في حالة الخصم المتفق عليه مثلاً، فلا يمكنك الإلغاء بعد أن يحصل المستفيد على الموافقة على تنفيذها. ومع ذلك، يُعدّ الخصم المباشر استثناءً: إذ يمكن إلغاؤه حتى نهاية يوم العمل السابق ليوم الخصم المتفق عليه. وإذا حصل مقدّم خدمة إطلاق الدفع على الموافقة على إطلاق الدفعة، فلا يمكنك الإلغاء بعد ذلك. وإذا لم يكن الأمر مُعدّاً للتنفيذ فوراً، يمكنك الإلغاء قبل نهاية يوم العمل السابق ليوم الخصم. مثال: لدى دافعٍ خصمٌ مباشر يستحق في يوم محدد.

عند انقضاء المهل، لا يمكن إلغاء الأمر إلا إذا اتفقت أنت والبنك على ذلك. وبالنسبة للدفعات التي أُطلقت من قِبل المستفيد أو عن طريقه أو من قِبل مقدّم خدمة إطلاق الدفع، يُشترط بالإضافة إلى ذلك موافقة المستفيد. ولا يجوز للبنك فرض رسوم على الإلغاء إلا إذا كان ذلك متفقاً عليه في عقد الحساب.

يجب قراءة هذه المادة مع القواعد المجاورة لها. فالمادة § 4-5 تحدد متى يُعتبر الأمر مُستلَماً، والمادة § 4-3 تتيح للدافع تفويض المستفيد بسلسلة من عمليات الخصم المباشر. وتضع المادة § 4-4 متطلبات لأوامر الدفع الثابتة. ووفقاً للمادة § 4-6 لا يجوز للبنك رفض تنفيذ أمر معتمد عندما تكون شروط عقد الحساب مستوفاة. وتحدد المادة § 4-11 مهل التحويل التي يلتزم بها البنك. وتُحيل المادة § 4-2 المتعلقة بالموافقة إلى هذه المادة.