§ 3-43. إذا ندمت على القرض: السداد بعد استعمال حق العدول (angrerett)

تنظّم هذه المادة التسوية عندما يتراجع المستهلك عن عقد ائتمان. فيجب على المستهلك أن يعيد المبلغ الذي اقترضه، مع الفائدة المستحقة حتى يوم الدفع. ويجب أن يتم ذلك دون تأخير لا مبرر له، وفي موعد أقصاه 30 يومًا تقويميًا بعد أن يرسل المستهلك الإشعار باستعمال حق العدول. ولا يحق للمُقرِض (الجهة المُقرِضة) فوق ذلك إلا تغطية المصاريف التي دفعها للسلطات العامة ولا يمكنه استردادها.

الاتفاقات على الخدمات الإضافية المرتبطة بعقد الائتمان غير ملزمة للمستهلك عند استعمال حق العدول. وإذا استُخدم الائتمان لتمويل سلعة أو خدمة، وتراجع المستهلك عن ذلك العقد، تسري قواعد خاصة. فعندئذ تُطبَّق § 3-44 الفقرتان الخامسة والسادسة و§ 3-45 لكي يسقط عقد الائتمان. وبموجب § 3-44 يُلغى أي عقد آخر من عقود البيع عن بعد (fjernsalg) مرتبط بالخدمة دون مقابل، ويجب على مقدّم الخدمة (tjenesteyter) إخطار الطرف الثالث الذي يقدّم الخدمة المرتبطة. وبموجب § 3-45 تسقط العقود المرتبطة دون أي تكلفة على المستهلك.

يُستثنى تسهيل السحب على المكشوف من الفقرات من الأولى إلى الثالثة. وتسري على هذه العقود عند الاقتضاء أحكام §§ 3-44 و3-45 بدلًا من ذلك. مثال بأدوار القانون: مستهلك أخذ قرضًا ثم أرسل إشعارًا باستعمال حق العدول. عندئذ يكون أمام المستهلك 30 يومًا من تاريخ الإشعار لإعادة مبلغ القرض مع الفائدة المستحقة. ولا يجوز للمُقرِض فوق ذلك إلا المطالبة باسترداد المصاريف التي دفعها للجهات العامة.

هذه المادة جزء من مجموعة مواد. فـ§ 3-41 تمنح حق العدول، و§ 3-42 تحدد مهلة 14 يومًا تقويميًا لتقديم الإشعار. أما مهلة الـ30 يومًا هنا فتبدأ من إشعار المستهلك. وللبيع عن بعد قواعد تسوية خاصة في § 3-44.