§ 32. ما الذي عليك دفعه عندما لا يكون السعر متفقًا عليه

تجيب هذه المادة عن سؤال ما الذي عليك دفعه عندما لا يكون السعر واضحًا تمامًا في الاتفاق. نقطة الانطلاق هي السعر السائد، أي ما كان معتادًا تقاضيه عن عمل مماثل وقت إبرام الاتفاق. ولا يسري ذلك إذا كان هذا السعر نفسه غير معقول. وإذا لم يوجد مثل هذا السعر المعتاد، فعليك أن تدفع ما هو معقول بالنظر إلى نوع العمل وحجمه وطريقة تنفيذه.

إذا قدّم الحرفي تقدير السعر، فهو إطار لا يجوز له تجاوزه تجاوزًا كبيرًا. والحد في كل الأحوال هو 15 بالمئة فوق المبلغ المذكور. ولا يسري ذلك إذا اتفقتما صراحةً على حد آخر، أو إذا كان للحرفي حق في زيادة في السعر وفقًا لـ § 33. مثال: تأتي الفاتورة (regning) أعلى بكثير من التقدير، دون أن يكون وراء ذلك أعمال إضافية (tilleggsarbeid) أو حد آخر للسعر. عندئذ يكون التقدير هو الذي يحدد ما يمكن للحرفي المطالبة به.

إذا اختلفتما حول معنى السعر المذكور، فالحرفي هو من عليه أن يُثبت ما إذا كان سعرًا ثابتًا ملزمًا، أو سعرًا أقصى، أو تقديرًا، أو مجرد إشارة غير ملزمة. كما يُعتبر السعر المذكور شاملًا لضريبة القيمة المضافة وغيرها من الرسوم والضرائب العامة، إلا إذا كان عليك أن تفهم أن الرسم غير مشمول.

تنطبق الفقرة الرابعة على الحرفي الذي لم يختر أرخص طريقة لتنفيذ العمل. إذ يُستفاد من § 5 (3) أنه عندما لا يكون السعر متفقًا عليه ويمكن إنجاز العمل بشكل مُرضٍ بعدة طرق، فعليه أن يختار أرخصها ما لم يُبلَّغ بخلاف ذلك. فإذا خالف ذلك، يُحسب السعر كما لو كان قد التزم به. ومع ذلك يجوز له أن يطالب بتغطية التكاليف التي لا تدخل في هذا الحساب، بقدر ما هو معقول. ولا يجوز عندئذ أن يتجاوز مجموع الدفع قيمة العمل بالنسبة لك.

الصلة ببقية الفصل السادس واضحة. فالمادة § 33 المتعلقة بالزيادة في السعر تستند إلى هذه المادة، إذ تُحسب الزيادة وفقًا لـ § 32. وتشترط § 36 المتعلقة بالفاتورة أن تبيّن الفاتورة كيفية حساب السعر عندما لا يكون هناك سعر ثابت متفق عليه. وتنص § 34 على أنك لا تدفع مقابل الفحص الأولي (forundersøkelse) إلا إذا أُبلغت بذلك مسبقًا.