§ 2-1. طلب (søknad) التفاوض على الديون (gjeldsforhandling): أين وكيف

توضح هذه المادة كيف تبدأ تسوية الديون (gjeldsordning). تقدّم طلب التفاوض على الديون إلى مأمور التنفيذ في البلدية التي تسكن فيها. ويمكنك إرساله إلكترونيًا أو ورقيًا. ويجوز للملك في مجلس الدولة أن يقرر أن الطلبات الواردة من عدة دوائر لمأموري التنفيذ في نفس دائرة الشرطة تُرسَل إلى أحد مأموري التنفيذ.

إذا كنت لا تسكن في النرويج، أو كان لديك حجب العنوان في سجل السكان الوطني، فإنك تقدّم الطلب لدى مأمور التنفيذ الذي عيّنه الملك في مجلس الدولة. ويرد حجب العنوان في قانون سجل السكان § 10-4، الذي ينص على أن المعلومات المصنفة يجب حجبها في سجل السكان الوطني. وبالنسبة للمقيمين في الخارج، تحيل المادة إلى الفقرة الرابعة من § 1-4.

تحدد الفقرة الثانية ما يجب أن يتضمنه الطلب. يجب أن تقدّم أرقامًا عن الدخل والثروة والديون وتكاليف المعيشة (ما تكلّفك إياه المعيشة)، وعن كل ما قد يكون له أهمية. ويجب تقديم المعلومات نفسها عن الزوج أو الزوجة أو الشريك المساكن. وقد حددت الوزارة استمارة يجب استخدامها. وتشترط الفقرة الثالثة بالإضافة إلى ذلك أن توقّع على إقرار. ويمنح هذا الإقرار سلطات التنفيذ الإذن بجمع المعلومات، بما في ذلك من الجهات التي يقع عليها في غير ذلك واجب السرية بشأنك. ويجوز تقديم الإقرار إلكترونيًا.

تتيح الفقرة الرابعة تقديم طلب مشترك. إذا كان شخصان أو أكثر يعيشون في الأسرة المعيشية نفسها ويتحملون في الأساس المسؤولية عن ديون بعضهم بعضًا، فيجوز لهم تقديم طلب مشترك. مثال افتراضي: شخصان يتشاركان المنزل والشؤون المالية ويتحملان المسؤولية عن القروض نفسها، يمكنهما تقديم طلب واحد بدلًا من طلبين.

الطلب هو الخطوة الأولى في الفصل 2. وبعد تقديمه، يجب على مأمور التنفيذ أن يرشدك وفقًا لـ § 2-2 وأن يحرص على استيضاح القضية وفقًا لـ § 2-3. ويجوز لمأمور التنفيذ رفض الطلب وفقًا لـ § 2-6، ومن ذلك إذا كان من الواضح أن الشروط الواردة في §§ 1-2 إلى 1-4 غير مستوفاة. وإذا كان على المحكمة (retten) أن تقرر ما إذا كان سيُفتح التفاوض، تُحال القضية إليها وفقًا لـ § 2-7. أما الفتح نفسه فيرد في § 3-1.