§ 2-3. واجب مأمور التنفيذ (namsfogden) في التحقيق في القضية

تُحمِّل هذه المادة مأمورَ التنفيذ مسؤولية أن تكون القضية موضَّحة بما يكفي قبل أن يُفتح التفاوض على الديون (gjeldsforhandling) إن فُتح. تُرسي الفقرة الأولى القاعدة الأساسية، ويبيّن باقي المادة كيف ينبغي لمأمور التنفيذ أن يتصرف.

على مأمور التنفيذ أولًا أن يتحقق من أن الطلب يتضمن جميع المعلومات المطلوبة بموجب § 2-1 الفقرة الثانية، أي المعلومات عن الدخل والثروة والديون وتكاليف المعيشة (leveomkostninger). وإذا كان هناك أمر غير واضح، يجوز لمأمور التنفيذ أن يطلب منك إثباته بالمستندات. بعد ذلك، على مأمور التنفيذ أن يجمع معلومات عن الأعباء المسجلة على أموالك. ويُقصد بالأعباء الرهن (pant) والحقوق المماثلة التي يملكها آخرون على ما تملكه.

يجوز لمأمور التنفيذ أيضًا أن يسأل أطرافًا ثالثة. وهنا تسري قانون التنفيذ الجبري § 5-7 على نحو مماثل. وبموجبها يجوز لمأمور التنفيذ أن يطلب من الأطراف معلومات وأدلة، وله أن يطلب إجابات أيضًا من أشخاص من خارج القضية قد تكون لديهم أمور ذات أهمية لها. ويجوز تبادل المعلومات التي حصل عليها مأمور تنفيذ مع مأموري تنفيذ آخرين متى كانت قد تؤثر في القضية. وبالنسبة لبعض المعلومات، يسري هذا الواجب رغم واجب السرية (taushetsplikt). ويجوز لمأمور التنفيذ أيضًا أن يطلب معلومات من سلطة سجل السكان. وإذا قدّمت تظلّمًا (klage) إلى المحكمة الابتدائية (tingretten) على أمر كهذا، يكون للتظلّم كقاعدة عامة أثر موقف (oppsettende virkning)، أي أن تنفيذ الأمر ينتظر. ولا يسري ذلك إذا كان التظلّم لا أساس له بشكل واضح.

يرتبط واجب التحقيق ارتباطًا وثيقًا بباقي الفصل 2. فالطلب وإقرار المدين برفع واجب السرية تنظّمهما § 2-1. والإرشاد منصوص عليه في § 2-2. ويجوز لمأمور التنفيذ رفض الطلب بموجب § 2-6 إذا لم يساهم المدين قدر استطاعته في توضيح القضية. وإذا كانت المحكمة (retten) هي التي ستبتّ في فتح التفاوض، فيجب بموجب § 2-7 أن تكون القضية موضَّحة ومُعَدّة بحيث يمكن إجراء التفاوض خلال أربعة أشهر.