§ 16. ما الذي يُعتبر عيبًا؟

يكون في الشيء عيب إذا a. لم يكن مطابقًا لواحد أو أكثر من المتطلبات الواردة في § 15، ما لم يُتفق على استثناء من هذه المتطلبات وفقًا لـ § 15 الفقرة الثانية b. أهمل البائع عند الشراء الإبلاغ عن أمور تتعلق بالشيء أو باستخدامه كان ينبغي له أن يعرفها، وكان لدى المستهلك (forbruker) سبب لتوقّع الحصول عليها، إذا كان يمكن افتراض أن هذا الإغفال قد أثّر في الشراء c. لم يكن مطابقًا للمعلومات التي قدّمها البائع في تسويقه أو بطريقة أخرى عن الشيء أو استخدامه، ما لم يُثبت البائع أن المعلومات قد صُحّحت قبل الشراء بالطريقة نفسها التي قُدّمت بها أو بطريقة مماثلة، أو أنها لا يمكن أن تكون قد أثّرت في الشراء d. كان استخدام الشيء ممنوعًا أو مقيّدًا نتيجة انتهاك حق لطرف ثالث في الشيء، مثل حق الملكية أو حق الرهن أو حق الملكية الفكرية، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

يسري الحرف c من الفقرة الأولى بالمثل على المعلومات التي قدّمها شخص آخر غير البائع على غلاف الشيء، أو في إعلان أو تسويق آخر نيابةً عن البائع أو عن حلقة سابقة في سلسلة البيع (tidligere salgsledd). غير أن ذلك لا يسري إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعرف بهذه المعلومات ولم يكن بإمكانه بشكل معقول أن يعرف بها.

لا يجوز للمستهلك أن يحتجّ بوجود عيب في أمر يعود سببه إلى مواد قدّمها المستهلك نفسه. غير أن ذلك لا يسري إذا كان ينبغي للبائع، بسبب عدم ملاءمة المواد، أن ينصح بعدم استخدامها.