§ 15. ما الشروط التي يمكنك أن تطلبها في السلعة التي تشتريها؟

يجب أن يكون الشيء مطابقًا لما يترتب على العقد من شروط تتعلق بالنوع والكمية والجودة والوظائف وغيرها من الخصائص. ويجب أن يُسلَّم الشيء مع التغليف وجميع الملحقات التي يقتضيها العقد. وينطبق الأمر نفسه على الإرشادات، بما في ذلك إرشادات التركيب، وعلى أي تحديثات. ويجب أن يصلح الشيء للأغراض الخاصة التي أعلم المستهلك (forbruker) البائع بها في موعد أقصاه وقت إبرام العقد، إذا كان البائع قد قبل ذلك.

ويجب أن يكون الشيء أيضًا مطابقًا للشروط الواردة في الفقرتين الثالثة والرابعة، ما لم يكن المستهلك قد أُبلغ تحديدًا عند إبرام العقد بأن خاصية معينة في الشيء ستختلف عن هذه الشروط، وقبل هذا الاختلاف صراحةً وبشكل مستقل.

إذا لم يُتفق على خلاف ذلك وفقًا لأحكام الفقرة الثانية، يجب أن يكون الشيء a. صالحًا للأغراض التي تُستخدم لها عادةً الأشياء المماثلة b. مطابقًا للكمية وذا خصائص ووظائف أخرى، منها ما يتعلق بالمتانة والوظائف والسلامة، معتادة في الأشياء من النوع نفسه، ويمكن للمستهلك أن يتوقعها بشكل معقول عند شراء مثل هذا الشيء c. بنفس جودة عيّنة أو نموذج أتاحه البائع للمستهلك قبل إبرام العقد، ومطابقًا لوصفه d. مُسلَّمًا مع الملحقات ذات الصلة، مثل التغليف وإرشادات التركيب ودليل الاستخدام أو غير ذلك من الإرشادات، التي يمكن للمستهلك أن يتوقع بشكل معقول الحصول عليها e. مطابقًا لشروط القانون العام المنصوص عليها في التشريعات أو في قرار رسمي صادر بموجب القانون وقت إبرام الشراء، ما لم يكن المستهلك ينوي استخدام الشيء بطريقة تجعل هذا الشرط بلا أهمية.

بالنسبة للأشياء التي يجب، وفقًا للفقرة الأولى، الحرف e من § 2، تسليمها مع خدمة رقمية (digital ytelse)، يجب على البائع أن يضمن حصول المستهلك على معلومات عن التحديثات وتسلّمه إياها، بما في ذلك التحديثات الأمنية، اللازمة لكي يظل الشيء مطابقًا لشروط القانون. وإذا كان العقد يتعلق بتسليم واحد للخدمة الرقمية، تسري التزامات البائع بموجب الجملة الأولى خلال الفترة الزمنية التي يمكن للمستهلك أن يتوقعها بشكل معقول بناءً على نوع الشيء والخدمة الرقمية والغرض منهما، ومع مراعاة ظروف العقد وطبيعته. وإذا كان العقد يتعلق بتسليم مستمر للخدمة الرقمية، تسري التزامات البائع بموجب الجملة الأولى ما دام يجب تسليم الخدمة الرقمية، ولكن لمدة لا تقل عن سنتين بعد تسليم الشيء.

لا يكون البائع مسؤولًا عن العيوب (mangler) الناتجة حصرًا عن امتناع المستهلك عن تثبيت التحديثات المذكورة في الفقرة الرابعة خلال مدة معقولة. غير أن ذلك لا ينطبق إلا إذا كان البائع قد أبلغ المستهلك بتوفر التحديث وبعواقب عدم تثبيته، ولم يكن عدم التثبيت ناتجًا عن خطأ في إرشادات التركيب المسلَّمة إلى المستهلك.