§ 4-1. الحق في حساب دفع (betalingskonto) وخدمات الدفع (betalingstjenester)

تمنح هذه المادة العملاء الحق في الحصول على خدمات الدفع، وتضع حدودًا للحالات التي يجوز فيها للبنك أن يرفض. والقاعدة الأساسية في الفقرة الأولى هي أن مقدّم خدمات الدفع (بنك أو ما شابهه) لا يجوز له الرفض دون سبب موضوعي، وأن الخدمات يجب أن تُقدَّم بالشروط المعتادة. وإذا كان العميل مستهلكًا، فلا يجوز للبنك أن يجعل شراء العميل خدمات أخرى شرطًا للحصول على حساب دفع. وإذا كان لدى العميل عدة حسابات دفع في البنك نفسه، فيكفي أن يكون أحدها متاحًا دون مثل هذا الربط.

تعدّد الفقرة الثالثة الحالات التي يجوز فيها للبنك الرفض. ويشمل ذلك الخدمات خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية والعملاء غير المقيمين وغير المسجّلين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ويشمل كذلك الحالات التي لا يستوفي فيها العميل أو البنك متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال، والحالات التي يقتضي فيها قانون أو قواعد صادرة بموجب قانون رفض العميل. ووفقًا للفقرة الرابعة، يجوز للبنك أن يطلب من العميل جمع المعلومات المتعلقة به والضرورية لإبرام العقد.

تمنح الفقرة الخامسة المستهلكين مهلة للرد: يجب البتّ في طلب حساب الدفع خلال عشرة أيام عمل بعد أن يحصل البنك على المعلومات التي يحتاجها. ويخضع الرفض والشكاوى لقواعد الشكاوى في § 3-53. وبموجبها يجب أن تكون لدى مقدّم الخدمة (tjenesteyteren) إجراءات فعّالة لمعالجة الشكاوى، وأن يرد كتابيًا على الشكاوى، وأن يرسل ردًا مؤقتًا إذا لم يُرَد على الشكوى خلال 15 يوم عمل. وإذا رفض مقدّم الخدمة طلبًا للحصول على خدمة مالية، فيجب إبلاغ العميل كتابيًا فورًا بالرفض وأسبابه، وبمعلومات عن إمكانية تقديم شكوى.

هذا الحكم هو المادة الأولى في الفصل المتعلق بعقود الحساب وخدمات الدفع. وتتناول الأحكام المجاورة ما يحدث بعد إبرام العقد: § 4-2 بشأن الموافقة على معاملة الدفع (betalingstransaksjon)، و§ 4-3 بشأن تفويض الخصم المباشر (direktebelastning)، و§ 4-4 بشأن أمر الدفع (betalingsoppdrag) الثابت، و§ 4-5 إلى § 4-7 بشأن استلام أوامر الدفع ورفضها وإلغائها. وتحمل § 7-1 عنوان العقوبة وتحيل أيضًا إلى هذه المادة.

مثال: يطلب مستهلك من بنك فتح حساب دفع. فيرد البنك بأن الحساب لا يمكن فتحه إلا إذا اشترك المستهلك أيضًا في خدمة أخرى. هذا غير جائز فيما يتعلق بحساب الدفع للمستهلك. ويجب على البنك البتّ في الطلب خلال عشرة أيام عمل بعد حصوله على المعلومات الضرورية.