§ 2-14. الدفوع في مواجهة من يتملّك الدين النقدي

تحمي هذه المادة من عليه دين مالي عندما يُباع الدين لطرف آخر أو يُجعل رهنًا (pant). فالمدين (الشخص الملزم بالدفع) يستطيع أن يواجه المالك الجديد للدين، أو من له رهن عليه، بالدفوع والمطالبات المقابلة نفسها التي كان يستطيع مواجهة الدائن الأصلي بها. والدفع هو سبب لعدم الدفع أو لدفع مبلغ أقل. أما المطالبة المقابلة فهي مطالبة خاصة بالمدين يمكن خصمها من الدين. ولا يجوز الاستثناء من ذلك إلا بقانون آخر.

تحظر الفقرة الثانية على الدائن إصدار كمبيالة أو قبولها في مواجهة مدين هو مستهلك. ويشمل الحظر أيضًا إقرارات الدين الأخرى التي قد تؤدي عند البيع أو الرهن إلى إلغاء أو إضعاف حق المستهلك في إثارة الدفوع أو المطالبات المقابلة المستندة إلى عقد الائتمان أو عقد الكفالة. والغاية ألّا يفقد المستهلك وسائل دفاعه لمجرد انتقال الدين من يد إلى أخرى. فلولا ذلك لأمكن استخدام مثل هذه المستندات للالتفاف على الفقرة الأولى.

تستند هذه المادة إلى § 2-13. فهي تسري عند نقل دين ناشئ عن عقد ائتمان أو عقد كفالة، وتقرر أن القانون يسري بالمثل بين المدين والمالك الجديد. وإذا كان الدائن مؤسسة مالية أو بلدية، فيجب أن يوافق المدين موافقة خاصة، ولا يجوز إعطاء هذه الموافقة قبل أكثر من 30 يومًا مسبقًا. ولا يُشترط الحصول على الموافقة عندما ينتقل الدين إلى جهة حكومية أو بلدية، أو إلى مؤسسة مالية يمكنها تقديم ائتمان مماثل للمستهلكين في النرويج. ويجب على المتنازل (من يبيع الدين) إخطار المدين، ما لم يستمر المتنازل دائنًا نيابة عن المكتسب.

وتكمل المواد المجاورة في هذا الفصل الصورة. فـ§ 2-8 تجعل الشروط باطلة إذا كانت في عقد كفالة مع مستهلك تسلبه الحق في إثارة الدفوع أو المطالبات المقابلة المستندة إلى عقد الائتمان، ويسري الحكم نفسه على المدين المشارك (samskyldner) إذا كان مستهلكًا. وتتناول § 2-9 و§ 2-10 سداد الائتمان، ومن ذلك السداد المبكر لقرض بفائدة ثابتة (fastrentekreditt). وتنظم § 2-11 و§ 2-12 ما يجب أن يحدث عند سداد الدين، بحيث يحصل المدين على تأكيد ويُشطب الرهن أو يُفك. أما § 2-15 و§ 2-16 فتتعلقان بالقمار والرهانات، وبحق الرجوع (regress) (أي الحق في المطالبة باسترداد ما دُفع).

مثال: يرى مدين أن الدائن لم يفِ بالتزاماته بموجب عقد الائتمان. فيبيع الدائن الدين إلى مكتسب. عندئذ يستطيع المدين استخدام الدفع نفسه في مواجهة المكتسب، لأن الدفوع تنتقل مع الدين. وتحمل § 7-1 عنوان "العقوبة" وتحيل إلى هذه المادة.