§ 2-13. بيع القروض والكفالات إلى الغير: الموافقة والإشعار

تتناول هذه المادة ما يحدث عندما يبيع الدائن أو ينقل دينًا نقديًا ناشئًا عن عقد ائتمان (kredittavtale) أو عقد كفالة (kausjon). تنص الفقرة الأولى على أن القانون يسري بالمثل بين المدين والمالك الجديد للدين، ما لم ينص قانون آخر على خلاف ذلك. أي أن المدين يحتفظ بالحماية التي يمنحها القانون حتى لو انتقل الدين إلى يد أخرى.

تضع الفقرة الثانية شرط الموافقة. فإذا كان الدائن مؤسسة مالية (مثل بنك أو مؤسسة ائتمان) أو بلدية أو مقاطعة، فلا يجوز إحالة الدين إلا إذا أعطى المدين موافقة خاصة. ولا يجوز إعطاء الموافقة قبل أكثر من 30 يومًا من الإحالة. ولا يسري هذا الشرط عندما يُحال الدين إلى جهة تابعة للدولة أو للبلدية، أو إلى مؤسسة مالية يجوز لها وفقًا لقانون المؤسسات المالية أن تقدم ائتمانًا مماثلًا للمستهلكين في النرويج. مثال: دائن هو مؤسسة مالية يريد إحالة دين إلى جهة لا يشملها الاستثناء. في هذه الحالة يجب أن يكون المدين قد وافق، ولا يجوز أن تكون الموافقة قد أُعطيت قبل أكثر من 30 يومًا من الإحالة.

تفرض الفقرة الثالثة واجب الإشعار. فعلى من يُحيل الدين أن يُبلغ المدين بذلك. والاستثناء هو عندما يكون المُحيل قد اتفق مع المُحال إليه على أن يستمر في التصرف بوصفه الدائن تجاه المدين نيابةً عن المُحال إليه. وفي هذه الحالة يستمر المدين في التعامل مع الدائن القديم.

ترتبط هذه المادة ارتباطًا وثيقًا بـ§ 2-14، التي تنص على أن للمدين أن يحتج تجاه المُحال إليه بالدفوع والمطالبات المقابلة نفسها التي يحتج بها تجاه المُحيل. وتُحيل § 2-14 إلى هذه المادة. ومن المواد المجاورة الأخرى المتعلقة بالتسوية § 2-11 بشأن التأكيد عند سداد الدين و§ 2-12 بشأن شطب الرهن (pant).