§ 3-7. متى يجب على سلطة التنفيذ إنهاء القضية

تحدد هذه المادة متى يجب إنهاء قضية ديون دون تسوية للديون خلال فترة التفاوض على الديون. وإنهاء القضية يعني إغلاقها. ويجب أن يحدث ذلك فورًا إذا ظهرت ظروف يُفترض أنها تقف في طريق تسوية الديون، سواء لأن شيئًا ما حدث أثناء سير القضية أو لأن شيئًا لم يكن معروفًا قد انكشف.

من يتخذ القرار يتوقف على من افتتح التفاوض. فإذا كان مأمور التنفيذ هو من افتتحه، فهو الذي يستطيع إنهاء القضية بقرار مكتوب. ولا يجوز ذلك إلا إذا كان واضحًا أن هناك عائقًا قائمًا. أما إذا كانت المحكمة هي التي افتتحت التفاوض، فيحيل مأمور التنفيذ القضية إلى المحكمة. وتبت المحكمة بقرار المحكمة، ويجب بيان الظروف التي يستند إليها الإنهاء.

يحق للمدين أن يبدي رأيه قبل اتخاذ القرار. وللتظلّم والاستئناف أثر موقف، أي أن القرار لا يسري ما دام التظلّم قيد النظر. وإذا عُدِّل قرار الإنهاء، يجوز تمديد فترة التفاوض على الديون بالمدة التي أخّرت فيها قضية الإنهاء القضية، إذا كان ذلك ضروريًا.

عندئذ قد يضطر مأمور التنفيذ إلى النظر في إنهاء القضية. ويحصل المدين أولًا على فرصة لإبداء رأيه. وإذا كانت المحكمة هي التي افتتحت التفاوض، فالمحكمة هي التي تقرر.

تأتي هذه المادة في آخر الفصل 3 المتعلق بفترة التفاوض على الديون، بعد الافتتاح في § 3-1 والإعلان الرسمي (kunngjøring) في § 3-2. وتتسم هذه الفترة بتأجيل السداد (betalingsutsettelse) الوارد في § 3-4 والواجبات الواردة في § 3-5. أما تأمين الأصول والاقتطاع من الأجر ففي § 3-3، وسقوط رهن الحجز التنفيذي (utleggspant) ففي § 3-6.