§ 24. التعويض (erstatning) عند تأخر السلعة

يجوز للمستهلك (forbruker) أن يطالب بتعويض عن الخسارة التي تلحق به أو بها نتيجة التأخير من جانب البائع.

غير أن ذلك لا يسري بقدر ما يثبت البائع أن التأخير ناتج عن عائق خارج عن سيطرته أو سيطرتها، لم يكن من المعقول توقّع أن يأخذه البائع في الحسبان وقت إبرام العقد، أو أن يتجنب عواقبه أو يتغلب عليها.

إذا كان التأخير راجعاً إلى طرف ثالث كلّفه البائع بتنفيذ الشراء كلياً أو جزئياً، فلا يُعفى البائع من المسؤولية إلا إذا كان الطرف الثالث أيضاً سيُعفى وفقاً للقاعدة الواردة في الفقرة الثانية. وينطبق الأمر نفسه إذا كان التأخير راجعاً إلى مورّد استعان به البائع، أو إلى أي طرف آخر في حلقة سابقة في سلسلة البيع (tidligere salgsledd).

يسري الإعفاء من المسؤولية ما دام العائق قائماً. فإذا زال العائق، جاز التمسك بالمسؤولية إذا كان البائع ملزماً عندئذ بالتنفيذ ولم يفعل ذلك.

يُحدَّد مقدار التعويض وفقاً لقواعد الفصل 11.