§ 1-11. قواعد المنطقة الاقتصادية الأوروبية في قانون العقود المالية: اللوائح الأوروبية، وإمكانية الوصول، والحدود المالية

تربط هذه المادة قانون العقود المالية بالتعاون ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وتجعل الفقرة الأولى لائحتين من لوائح الاتحاد الأوروبي قانوناً نرويجياً، مع التعديلات التي تقتضيها اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. تتعلق إحداهما بالمدفوعات العابرة للحدود داخل الاتحاد. وتضع الأخرى متطلبات فنية وتجارية لتحويلات الائتمان والخصم المباشر (direktebelastning) باليورو. ولم يُكتب نص اللائحتين في قانون العقود المالية؛ فالمادة تقرر فقط أنهما تسريان بوصفهما قانوناً.

وتمنح الفقرة الثانية الحكومة صلاحية إصدار لائحة تنفيذية تنفّذ توجيهاً من الاتحاد الأوروبي بشأن متطلبات إمكانية الوصول للمنتجات والخدمات، فيما يخص الخدمات المصرفية الموجهة إلى المستهلكين. أما الفقرة الثالثة فتتيح للحكومة وضع حدود مالية غير الحدود الواردة في القانون نفسه عندما تجعل تغيرات أسعار الصرف ذلك ضرورياً للوفاء بالتزامات المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

الحدود المالية في التطبيق العملي: تذكر الفقرة الثالثة على وجه الخصوص الفقرة الثانية من § 4-30. تنظم تلك المادة المسؤولية عن معاملات الدفع (betalingstransaksjoner) غير المأذون بها، وتحدد فقرتها الثانية المبلغ الذي يتحمله العميل (egenandel) بما يصل إلى 450 كرونة في حالة فقدان وسيلة دفع (betalingsinstrument) أو سرقتها أو الاستيلاء عليها دون وجه حق. وإذا عُدّل هذا الحد، جاز أن يسري الحد نفسه بموجب § 3-20. وتتعلق تلك المادة بإساءة استخدام التوقيع الإلكتروني (elektronisk signatur)، وهناك أيضاً يصل المبلغ الذي يتحمله صاحب التوقيع (rettighetshaver) إلى 450 كرونة. والغاية أن تحتفظ القاعدتان بالمبلغ نفسه.

تأتي هذه المادة في آخر الفصل 1، بعد § 1-10 بشأن القانون الواجب التطبيق و§ 1-9 بشأن الطابع الإلزامي للقانون.