§ 1-10. اختيار القانون: متى يسري القانون النرويجي على عقود المستهلكين مع مقدّمي خدمات أجانب

تتناول هذه المادة مسألة قواعد أي بلد تُطبَّق عندما يبرم مستهلك في النرويج عقدًا مع مقدّم خدمة في بلد آخر. تنص الفقرة الأولى على أن القانون النرويجي يسري إذا كان مقدّم الخدمة قد عرض الخدمة أو روّج لها في النرويج وتوافر واحد على الأقل من ثلاثة شروط. الأول أن يكون المستهلك قد قام بما يلزم لإبرام العقد هنا في البلد. والثاني أن يكون مقدّم الخدمة أو ممثل عنه أو سمسار هنا قد تلقّى عرض المستهلك أو قبوله أو طلبه. والثالث أن يكون العقد قد أُبرم بعد رحلة إلى الخارج لشراء عقار أو منقول، أو لتمويل الشراء، وأن تكون الرحلة قد نظّمها مقدّم الخدمة أو البائع بالتنسيق مع مقدّم الخدمة.

تسري هذه القاعدة فقط على المستهلكين المقيمين في النرويج، وعلى مقدّم خدمة مقرّه في دولة أخرى. ويُحدَّد من هو المستهلك وفقًا لـ§ 1-4. أما مقدّم الخدمة الذي لم يعرض الخدمة هنا ولم يروّج لها، فلا تشمله الفقرة الأولى.

تضع الفقرة الثانية حدًّا لاتفاقات اختيار القانون. فلا يجوز للطرفين الاتفاق على أن تسري قواعد دولة من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية على عقد ائتمان له صلة وثيقة بدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، إذا كان المستهلك سيحصل بذلك على حماية أضعف مما يمنحه قانون العقود المالية. مثال: مُقرِض (kredittyter) من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية يكتب في الشروط أن قانون بلده هو الذي يسري. فإذا كان العقد مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية وكان المستهلك سيحصل على حماية أضعف، فلا يمكن الاعتماد على هذا الاختيار.

ترتبط هذه المادة ارتباطًا طبيعيًا بـ§ 1-9، التي تنص على أنه لا يجوز الخروج على أحكام القانون بما يضر بالمستهلك. أما المادة التالية، § 1-11، فتجعل لائحتين أوروبيتين للمنطقة الاقتصادية الأوروبية بشأن المدفوعات جزءًا من القانون في النرويج.