§ 6-1. تعديل تسوية الديون (gjeldsordning) بناءً على التماس (begjæring) من المدين (skyldner)

تتيح هذه المادة للمدين أن يطلب تعديل تسوية ديون جارية. والشرط الرئيسي هو أن يكون قد حدث أمر لم يكن على المدين أن يتوقعه، أو أن ظروفًا خاصة أخرى تُضعف قدرته على الوفاء بالتسوية. ويجوز للمحكمة عندئذ أن تصادق (stadfestelse) على مقترح التعديل.

تتضمن المادة قاعدتين خاصتين. الأولى تتعلق بالمسكن: إذا أصبحت قيمة مسكن احتفظ به المدين عند نهاية الفترة أقل بكثير من القيمة المحددة وفقًا لـ § 4-7، يجوز تخفيض دين الرهن على المسكن. ويتم التخفيض بالقدر الذي يقتضيه الوضع المالي ومراعاة مصلحة الدائنين (kreditor) والظروف، ولكن ليس أبدًا إلى ما دون القيمة السوقية للمسكن في وقت اتخاذ القرار. والثانية تتعلق بالمطالبات التي كانت قائمة عند افتتاح المفاوضات لكنها لم تُدرج في التسوية. فإذا وُجهت إلى المدين مطالبة من هذا النوع، فعلى المحكمة أن تُدرجها بناءً على التماس، ولا يحصل الدائن على حصة التوزيع إلا من تاريخ تقديم المطالبة. وإذا كان المدين قد امتنع عمدًا أو بإهمال جسيم عن الإفصاح عن المطالبة، فلن يكون هناك تعديل.

يتوقف الطريق إلى ذلك على ما إذا كان التعديل طوعيًا أو إلزاميًا. وعلى مأمور التنفيذ أن يقدم للمدين الإرشاد اللازم. وبالنسبة للتعديل الطوعي، تسري قواعد الإقرار الواردة في § 4-12 بالمثل، ولا يكون التعديل صحيحًا إلا بعد أن يصادق عليه مأمور التنفيذ كتابيًا. وعلى مأمور التنفيذ أن يرفض إذا بدا المقترح غير معقول. أما التعديل الإلزامي فيُلتمس أمام المحكمة مع مقترح لا يخالف القانون، ولا يجوز المصادقة على المقترح إذا بدا مسيئًا.

يقابل هذه المادة ما ورد في § 6-2، حيث يجوز للدائن أن يطلب تعديل التسوية (omgjøring). وقبل أن تفصل المحكمة في مثل هذه القضية، يحق للأطراف إبداء آرائهم وفقًا لـ § 6-3. وترد المهل في § 6-5: يجب تقديم التماس التعديل وفقًا للفقرات من الأولى إلى الثالثة أثناء سريان فترة تسوية الديون. وتُستخدم المادة أيضًا انطلاقًا من § 2-4 بشأن المساعد (medhjelper).