§ 4-12. كيف تُعتمد تسوية ديون طوعية (frivillig gjeldsordning)

تحدد هذه المادة متى يصبح مقترح تسوية ديون طوعية ملزمًا للجميع. يرسل مأمور التنفيذ المقترح إلى جميع الدائنين المعروفين (أي من لهم أموال مستحقة) المعنيين به، وإلى من يتحملون المسؤولية بالتضامن عن الدين نفسه مع المدين. وينبغي أن يُمنح الدائنون ثلاثة أسابيع لتحديد موقفهم. ومن لا يرد يُعدّ قد وافق. والاستثناء هو الغرامات: فالدائن الذي له مطالبة بغرامة يجب أن يوافق بنفسه.

يجب أن يكون للرفض سبب. فلا يجوز للدائن رفض المقترح دون مبرر، وعلى من يرفض أن يذكر السبب.

للدائنين العموميين قاعدة خاصة. إذ يجوز للجهات العامة قبول المقترح بالنسبة إلى المطالبات التي ليست غرامات، سواء كان الدائن سلطة عامة أو جهة تحصّل هذه المطالبات. ويسري ذلك حتى لو كان قانون آخر أو لائحة تنفيذية أو قرار سابق سيحول دون ذلك في غير هذه الحالة. ولا يُعدّ هذا القرار قرارًا فرديًا وفقًا لقانون الإدارة العامة (أي قرارًا إداريًا يجوز التظلّم منه).

يُعدّ المقترح معتمدًا عندما يقبله جميع الدائنين المعنيين، ويُحتسب سكوت الدائن الذي أُبلغ موافقةً. مثال: يوافق جميع الدائنين باستثناء واحد، ولا يرد هذا الأخير خلال المهلة. إذا لم تكن لهذا الأخير مطالبة بغرامة، فإنه يُعدّ قد وافق، ويكون المقترح معتمدًا. أما لو كانت له مطالبة بغرامة، لكان عليه أن يوافق بنفسه.

ترتبط هذه المادة بـ§ 4-11، التي تتيح لمأمور التنفيذ دعوة المدين والدائنين إلى اجتماع عند الضرورة. وتُعالَج الأموال المخصصة للمطالبات المتنازع عليها والكفالة (kausjon) في § 4-9 و§ 4-10. وتُطبَّق القواعد الواردة هنا أيضًا عند تعديل تسوية الديون لاحقًا، لأن § 6-1 المتعلقة بتعديل تسوية الديون تحيل إلى هذه المادة.