§ 4-10. حجز مبلغ في الحساب عند الدفع بالبطاقة

تتناول هذه المادة تخصيص أموال (حجزها) في حساب الدافع قبل معرفة المبلغ النهائي. وهي تنطبق على مدفوعات البطاقة التي لا يكون فيها المبلغ نهائيًا عندما يوافق الدافع. ولا يجوز لمقدّم الخدمة (tjenesteyter) التابع للدافع حجز الأموال إلا إذا استوفيت الشروط الأربعة كلها. يجب أن يكون المستفيد من الدفع قد بدأ الدفع، بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن يتعلق الأمر بدفع بالبطاقة. ويجب أن يكون الدافع قد وافق على الدفع، راجع § 4-2. ويجب أن يكون المبلغ الدقيق غير معروف عند إعطاء الموافقة، وأن يكون الدافع قد أعطى بالإضافة إلى ذلك موافقة خاصة على حجز مبلغ محدد.

تحدد الفقرة الثانية موعدًا للإفراج. يجب الإفراج عن الأموال المحجوزة بمجرد علم مقدّم الخدمة التابع للدافع بالمبلغ الدقيق، وفي موعد أقصاه فور تلقي أمر الدفع. أي أن الحجز لا يجوز أن يستمر أطول مما هو ضروري.

تتناول § 4-8 حالة أخرى تتعلق بمدفوعات البطاقة. إذ يجب على مقدّم الحساب (kontotilbyder)، بناءً على طلب من مُصدر البطاقة، أن يُبلغ فورًا بوجود رصيد كافٍ، ولكن فقط إذا كان الدافع قد وافق، وبدأ الدفع، وكان الحساب متاحًا عبر الإنترنت. وتسمح § 4-9 للدافع والبنك بالاتفاق على حدود للمبالغ عند استخدام وسيلة دفع (betalingsinstrument) لإعطاء الموافقة. وتتناول § 4-6 و§ 4-7 رفض أوامر الدفع وإلغاءها. وتحدد § 4-11 المهل التي يجب خلالها تنفيذ الدفع بعد تلقي الأمر.

يجب عدم الخلط بين الحجز وحق الاحتباس أو المقاصّة (motregning). فالفقرة الأولى من § 4-13 تمنع البنك من احتباس الرصيد أو إجراء المقاصّة فيه، باستثناء المطالبات المستحقة بموجب عقد الحساب (kontoavtale) والمطالبات الناشئة عن فعل يعاقب عليه القانون. أما الحجز وفق § 4-10 فيشترط بدلًا من ذلك موافقة خاصة من الدافع.

مثال: يوافق دافع على دفع بالبطاقة لمستفيد لا يعرف بعد المبلغ النهائي. وقد أعطى الدافع أيضًا موافقة خاصة على تخصيص مبلغ. يجوز للبنك تخصيص المبلغ، لكن يجب عليه الإفراج عنه في موعد أقصاه فور تلقي أمر الدفع.