§ 3-17. واجبات المزوّد عند استخدام التوقيع الإلكتروني (elektronisk signatur)

تفرض هذه المادة على المزوّد (الجهة التي توفّر حل التوقيع، انظر § 3-16) واجبات تتعلق بإساءة استخدام التوقيع. فعندما تُتاح بيانات التوقيع (البيانات التي يُنشأ بها التوقيع)، يجب على المزوّد في الوقت نفسه أن يُعلم صاحب التوقيع بكيفية الإبلاغ عن إساءة الاستخدام. وعلى المزوّد أن يضمن إمكانية تلقّي البلاغات دائماً، وأن يوقف فوراً أي استخدام لاحق بعد تلقّي البلاغ. ومن المهم التمييز بين المزوّد ومقدّم الخدمة (tjenesteyter): فالمزوّد يوفّر حل التوقيع، بينما يبرم مقدّم الخدمة العقد المالي (finansavtale) مع العميل (kunde).

تشترط الفقرة الثانية أن يؤكّد المزوّد كتابياً استلام البلاغ. ويجب أن يكون المزوّد قادراً على تقديم ما يوثّق البلاغ لمدة 18 شهراً على الأقل بعد وصوله.

تمنع الفقرة الثالثة حصول أي شخص على بيانات التوقيع دون أن يطلبها صاحب التوقيع نفسه. ويُستثنى من ذلك الحالة التي تحلّ فيها بيانات جديدة محلّ بيانات صادرة سابقاً. وتُحمّل الفقرة الرابعة المزوّد مخاطر الإرسال، بما في ذلك معلومات الأمان التي تهدف إلى منع إساءة الاستخدام. أي إن المزوّد، وليس صاحب التوقيع، هو من يتحمّل خطر عدم وصول البيانات ومعلومات الأمان إلى الشخص الصحيح.

مثال: يكتشف صاحب التوقيع إساءة استخدام فيُبلغ المزوّد. عندئذ يجب على المزوّد أن يوقف فوراً أي استخدام لاحق لبيانات التوقيع، وأن يؤكّد كتابياً استلام البلاغ.

المصطلحات «المزوّد» و«صاحب التوقيع» و«إساءة الاستخدام» معرّفة في § 3-16. وتفرض § 3-18 واجباً مماثلاً بتقديم المعلومات على مقدّم الخدمة الذي يتيح إبرام العقود بالتوقيع الإلكتروني. وتتناول § 3-19 واجبات صاحب التوقيع، بينما تتناول § 3-20 و§ 3-21 مسؤولية صاحب التوقيع عن الخسارة الناتجة عن إساءة الاستخدام وإمكانية تخفيفها. وتضع § 3-20 بوجه خاص حدوداً لمقدار التعويض (erstatning) الذي يمكن لمقدّم الخدمة أن يطالب به صاحب التوقيع.