§ 43. يحق للحرفي فسخ الاتفاق عندما تتأخر أنت

تمنح هذه المادة الحرفي الحق في فسخ العقد (أي الخروج من الاتفاق) بالنسبة للجزء المتبقي من العمل، عندما تتأخر في الدفع أو في التعاون. ولا يكفي التأخير وحده. إذ يضع القانون ثلاثة شروط بديلة، ويجب أن يتحقق واحد منها.

الشرط الأول أن يكون للتأخير أهمية جوهرية. والثاني أن تنقضي مهلة إضافية معقولة حددها هو دون أن تدفع أو تتعاون. والثالث أن يبدو مسبقًا أن التأخير سيكون جوهريًا، أو أنه سيستمر لمدة أطول من المهلة الإضافية. مثال: يحدد الحرفي مهلة إضافية، وتنقضي المهلة دون دفع. عندئذ يحق له فسخ العقد بالنسبة للجزء الذي لم يُنفَّذ.

تتضمن الفقرة الثانية قيدًا. فإذا كنت قد دفعت أو تعاونت في وقت لاحق، فإنه يفقد الحق في الفسخ (hevingsrett) ما لم يُبلغ بفسخ العقد قبل علمه بذلك أو فور علمه به. وبالتالي فإن من ينتظر بعد وصول المال لا يمكنه فسخ العقد لاحقًا.

والعلاقة بين المواد في الفصل الثامن هي كالتالي. تعدّد § 41 ما يمكن للحرفي فعله عند التأخير، وفسخ العقد إحدى هذه الوسائل. وإذا فسخ العقد، تحدد § 44 ما يجب عليك دفعه، أي كما في حالة إلغاء الطلب (avbestilling) وفق § 40. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه المطالبة بفائدة (rente) وفق § 45 وحبس الأشياء وفق § 46، وعليه أن يحافظ عليها وفق § 47.