§ 2. متى يكون الأمر شراءً وليس خدمة حرفية؟

تنص المادة على أن القانون لا يسري عندما يكون الاتفاق في مجمله شراءً في حقيقته. وفي هذه الحالة يكون طلب السلعة أو العقار وتسليمه وإصلاحه جزءاً من الشراء، ولا تُعامَل هذه الأمور على أنها خدمات حرفية مستقلة. وتضع هذه القاعدة حداً لنطاق التطبيق (virkeområde) الوارد في § 1، الذي يشمل في غير ذلك الإصلاح والصيانة (vedlikehold) والتركيب لصالح المستهلكين (forbrukere).

ويتضمن القانون أيضاً قاعدة تقضي بأنه لا يجوز للشروط أن تجعل وضع المستهلك أسوأ مما ينص عليه القانون نفسه (§ 3)، وقاعدة بشأن المخاطر المتعلقة بالإشعارات (meldinger) بين الأطراف (partene) (§ 4).