§ 50. لجنة فض النزاعات (tvistenemnd) الخاصة بالسفر: الاعتماد والرسوم

تتناول هذه المادة تسوية النزاعات خارج المحاكم. فإذا وُجدت لجنة أنشأها قطاع السياحة والسفر ومنظمات المستهلكين بموجب اتفاق، وتنظر في نزاعات تدخل ضمن نطاق القانون، وجب على اللجنة أن تتقدم بطلب اعتماد رسمي وفقًا لقانون اعتماد هيئات تسوية نزاعات المستهلكين. والقانون نفسه لا ينشئ أي لجنة، بل يفترض أن القطاع ومنظمات المسافرين قد اتفقوا أولًا على إنشاء لجنة.

يقع واجب المشاركة والدفع على من يقدم ضمان السفر للرحلات السياحية الشاملة. فيجب على هذه الجهات أن تكون أعضاء في اللجنة وأن تدفع رسومًا لتشغيلها. ويتولى صندوق ضمان السفر النرويجي تحصيل الرسوم، ويجوز للوزارة أن تضع قواعد تفصيلية بشأنها في لائحة. وبذلك يكون الصندوق مديرًا للضمانات ومحصّلًا للرسوم لصالح اللجنة في آن واحد.

تمنح الفقرة الثالثة الوزارة صلاحية أن تحدد في لائحة ما إذا كان على الطرفين أن يدفعا مقابل النظر في القضية في اللجنة، وكم يدفعان. ويجوز للوزارة أيضًا أن تحدد إلى أي مدى يمكن إلزام الطرف الخاسر بتغطية تكاليف القضية للطرف الآخر (نفقات رفع القضية ومتابعتها). أي أن القانون نفسه لا يحدد أي مبالغ. ويمكن وضع هذه القواعد دون تعديل القانون.

تنتمي هذه المادة إلى الفصل 10 إلى جانب الوسائل الرسمية. وتتولى هيئة حماية المستهلك النرويجية (Forbrukertilsynet) ومجلس السوق (Markedsrådet) الرقابة على الالتزام بالقانون، لكن هذه الرقابة لا تشمل الفصل 8 المتعلق بضمان السفر (§ 51). ويمكن فرض غرامة إدارية (overtredelsesgebyr) في حالة المخالفات الجسيمة أو المتكررة لبعض قواعد تقديم المعلومات (§ 52). وتُطبَّق عقوبة الغرامات (bøter) أو السجن (fengsel) لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر على مخالفة الفصل 8 (§ 53). وبذلك تشكل هذه المادة جزءًا من نظام يجمع بين تسوية النزاعات والرقابة الرسمية.

مثال: منظم الرحلة (arrangør) الذي قدّم ضمانًا (garanti) للرحلات السياحية الشاملة يجب عليه أن يشارك في اللجنة وأن يدفع الرسوم التي يحصّلها الصندوق.