§ 4. العلاقة بالقواعد الأخرى

تنص المادة على أن قانون الرحلات السياحية الشاملة لا يلغي القواعد الأخرى المتعلقة بواجب تقديم المعلومات أو بما يجب أن يتضمنه العقد. أي أن هذه المتطلبات تسري إلى جانب القانون. وترد هذه المادة في الفصل 1 مع القواعد المتعلقة بنطاق التطبيق (virkeområde) (§ 1)، والاستثناءات (§ 2)، وبأنه لا يجوز الخروج عن أحكام القانون بما يضر بالمسافر (reisende) (§ 3). وهي لا تُنشئ بنفسها واجبات جديدة، لكنها تمنع فهم متطلبات القانون نفسه على أنها المتطلبات الوحيدة.