§ 5-3. نظر المحكمة الابتدائية (tingretten) في تسوية الديون الإلزامية (tvungen gjeldsordning)

تصف هذه المادة كيف تنظر المحكمة الابتدائية في التماس تسوية الديون الإلزامية. تُجري المحكمة على الفور فحصًا أوليًا. فإذا رأت عائقًا أمام مصادقة المحكمة (الموافقة) بموجب § 5-4، يُمنح المدين مدة قصيرة لتعديل المقترح أو إبداء رأيه، ويجوز ذلك شفهيًا أيضًا. وإذا لم يُزَل العائق، جاز رفض الالتماس.

مثال: ترى المحكمة عند المراجعة الأولى أن المقترح يخالف القواعد المتعلقة بمحتواه. عندئذ يُمنح المدين مدة قصيرة للتصحيح، ويمكنه أن يقول رأيه شفهيًا. وإذا لم يُصحَّح الخطأ، جاز رفض الالتماس.

إذا لم يُرفض الالتماس، يُستدعى المدين وجميع الدائنين المعروفين المتأثرين إلى مرافعة شفهية. ويُرفق المقترح بالاستدعاء، ويُمنح الدائنون مهلة لإرسال ملاحظات مكتوبة قبل جلسة المحكمة. ويجوز إرسال الملاحظات إلكترونيًا. والملاحظة التي تصل متأخرة، أو التي لم تُرسل نسخة منها إلى المدين في الوقت نفسه، لا يُؤخذ بها كقاعدة عامة. والاستثناء هو أن المحكمة يجب عليها في جميع الأحوال رفض مصادقة المحكمة إذا بيّنت الملاحظة أن شروط ذلك متوفرة.

يجوز للمدين في جلسة المحكمة تعديل المقترح إذا كان ذلك لازمًا لإزالة عائق. ويُتاح للدائنين الذين يتضررون من التعديل إبداء رأيهم، ويجوز للمحكمة عند الضرورة تمديد فترة التفاوض على الديون.

تقع هذه المادة في منتصف السلسلة. يُقدَّم الالتماس وفقًا لـ § 5-1 ويجب أن يتضمن مقترحًا يتوافق مع § 5-2. وأسباب رفض مصادقة المحكمة واردة في § 5-4: أن تكون التسوية مُستهجَنة، أو أن خطأً إجرائيًا لم يُصحَّح وكان له أثر واضح، أو أن عدد المطالبات المتنازع عليها كبير إلى حدّ لا يمكن معه تقييم المقترح. ويصدر القرار بقرار المحكمة (kjennelse)، ولا يحق إلا للمدين أن يقدّم استئنافًا (anke) على الرفض.