§ 4-12. حساب الفائدة ومتى يجب أن تكون الأموال متاحة في الحساب

تضع الفقرة الأولى حدوداً للتاريخ الذي تُحسب منه الفائدة. فعند إضافة مبلغ إلى الحساب، يجب ألا يبدأ حساب الفائدة في تاريخ لاحق لليوم الذي يدخل فيه المبلغ إلى الحساب. وعند الخصم، يجب ألا يبدأ في تاريخ سابق لليوم الذي يُسحب فيه المبلغ.

تبيّن الفقرة الثانية مدى السرعة التي يجب أن يتيح بها مقدّم الخدمة (tjenesteyter) التابع للمستلم الأموال. فعندما يُضاف المبلغ إلى حساب مقدّم الخدمة التابع للمستلم وفقاً للمهل الواردة في § 4-11، يجب على مقدّم الخدمة أن يضيفه فوراً إلى الحساب ويضعه تحت التصرف. ويُستثنى من ذلك الحالة التي يلزم فيها إجراء تحويل عملة لدى مقدّم الخدمة التابع للمستلم، بعملة ليست عملة دولة من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وإذا تمّ الدفع لدى مقدّم الخدمة نفسه، يجب وضع المبلغ تحت التصرف فور الخصم من حساب الدافع. وإذا لم يكن للمستلم حساب لدى مقدّم الخدمة، يجب وضع المبلغ تحت تصرفه في يوم العمل نفسه.

تتعلق الفقرة الثالثة بالإيداعات النقدية. فالمستهلكون الذين يودعون نقوداً بالعملة نفسها التي يُدار بها الحساب، يجب أن يُضاف المبلغ إلى حسابهم ويصبح متاحاً فور استلام النقود. أما إذا لم يكن المودِع مستهلكاً، فيجوز تأجيل الإضافة إلى موعد أقصاه يوم العمل التالي. وفي الحالتين، تُحسب الفائدة من اليوم نفسه الذي يُضاف فيه المبلغ إلى الحساب.

تستند هذه المادة إلى § 4-11، التي تحدد المهل القصوى لإضافة المبلغ إلى حساب مقدّم الخدمة التابع للمستلم: في يوم العمل نفسه للمدفوعات المحلية بالكرونة، ومدة أطول للمدفوعات الأخرى، مع تمديد بيوم عمل واحد عند استخدام وسيلة دفع (betalingsinstrument) ورقية. وتبدأ § 4-12 من لحظة وصول الأموال، وتحدد مدى السرعة التي يجب أن تصبح بها متاحة للمستلم. وتمنح § 4-15 الدافع الحق في أن يعرف، عند الطلب، المدة التي قد تستغرقها عملية الدفع. وتحظر الفقرة الأولى من § 4-13 على البنك حجز الرصيد أو إجراء المقاصّة (motregning) عليه، مع استثناءين.

مثال: عميل مستهلك يودع نقوداً بالعملة نفسها التي يُدار بها الحساب. يجب على البنك أن يضيف المبلغ إلى الحساب ويجعله متاحاً فوراً. وتُحسب الفائدة من اليوم نفسه. أما إذا أودع صاحب نشاط تجاري نقوداً، فيجوز تأجيل الإضافة إلى يوم العمل التالي، لكن الفائدة تُحسب من اليوم الذي يُضاف فيه المبلغ إلى الحساب.