§ 3-57. متطلبات استقلالية الوسيط المالي

تضع هذه المادة متطلبات على الوسطاء الماليين، أي الوسطاء في العقود المالية (finansavtale). يجب على الوسيط أن يرعى مصالح الطرفين على نحو مطمئن وأن يتبع أعراف الوساطة السليمة. ولا يجوز للوسيط أن يتصرف بطريقة قد تثير الشك في كونه وسيطًا مستقلًا. فلا يكفي أن يكون مستقلًا في الواقع، بل يجب أيضًا ألّا يبدو الأمر على خلاف ذلك.

عند تقييم الاستقلالية يجب إيلاء أهمية خاصة لنوع المهمة المعنية، ووضع الطرفين، والمصالح الخاصة للوسيط نفسه. ويقول القانون كذلك إن مصالح المؤسسات الأخرى في المجموعة نفسها تُعدّ بمثابة مصالح مؤسسة الوساطة نفسها. وينطبق الأمر نفسه على الوسطاء والمستشارين الموظفين، والموظفين القياديين، وممثلي الموظفين المنتخبين في المؤسسة، والأشخاص المقرّبين منهم. مثال باستخدام الأدوار الواردة في القانون: مؤسسة الوساطة جزء من المجموعة نفسها التي ينتمي إليها أحد مقدّمي الخدمة (tjenesteyter). في هذه الحالة تُحتسب مصالح المجموعة بمثابة مصالح الوسيط نفسه عند التقييم.

لا تسري هذه المادة على الخدمات التي يشملها بالفعل قانون تداول الأوراق المالية، أو قانون صناديق الأوراق المالية (verdipapirfondloven)، أو قانون التمويل الجماعي (folkefinansieringsloven). ويستند ذلك إلى § 3-56، التي يتضمن عنوانها العلاقة بالقوانين الأخرى والتعريفات، والمدرجة كمادة تحيل إلى هذه المادة.

تُكمِّل § 3-58 ذلك بواجبات خاصة في حالات الوساطة المالية (finansoppdrag). فبموجبها لا يجوز للوكيل المالي (finansagent) أن يتلقى أجرًا من أي جهة غير الجهة التي كلّفته. ولا يجوز لمؤسسات الوساطة الأخرى أن تتلقى مقابلًا من مقدّم الخدمة إلا إذا كانت قد قيّمت أغلب الخدمات المتاحة في السوق. ولا يجوز في الاستشارة المستقلة طلب مقابل من أي جهة غير الجهة المكلِّفة. إن المتطلبات الواردة في § 3-57 و§ 3-58 تكمّل بعضها بعضًا، لكنها ليست متطابقة.