§ 7-1. تسجيل التفاوض على الديون (gjeldsforhandling) وتسوية الديون (gjeldsordning)

تجعل هذه المادة قضية الديون مرئية للآخرين. فافتتاح التفاوض على الديون نفسه يُقيَّد في سجل المنقولات (سجل الأموال المنقولة، أي الممتلكات القابلة للنقل). والأمر نفسه ينطبق على تسوية الديون عندما تُعتمد، سواء كانت طوعية أو إلزامية.

تسجيل الافتتاح مؤقت. فهو يُشطب عند تسجيل تسوية ديون، أو عند انتهاء فترة التفاوض دون التوصل إلى أي تسوية. ويختفي في الوقت نفسه الإعلان الرسمي الذي تصفه § 3-2. ووفقًا لـ§ 3-2، يجب على مأمور التنفيذ أن يعلن الافتتاح علنًا فورًا، وأن يطلب من الدائنين (kreditor) تقديم مطالباتهم خلال ستة أسابيع. ويتلقى الدائنون المعروفون أيضًا إشعارًا مباشرًا.

عندما يُسمح للمدين بالاحتفاظ بأموال مرهونة، تترتب واجبات إضافية. فإذا كان المال مقيدًا في سجل حماية الحقوق (سجل يمنح الحق حماية في مواجهة الأطراف الثالثة)، فيجب تدوين تسوية الديون فيه. وإذا كان المال مرهونًا رهنًا حيازيًا (أي أن الرهن في يد شخص آخر)، فيجب إشعار من يحوز الرهن.

بعد انتهاء فترة التسوية، يُقيَّد استخدام المعلومات تقييدًا شديدًا. فلا يجوز استخدامها إلا لسلطات التنفيذ، وفقط في القضايا بموجب هذا القانون، للتحقق مما إذا كان المدين قد حصل على تسوية ديون من قبل. ويتولى مأمور التنفيذ العمل الفعلي للتسجيلات والإشعارات. ويجوز للملك في مجلس الدولة وضع قواعد تفصيلية في لائحة تنفيذية.

ترتبط هذه المادة ببقية الفصل 7. فوفقًا لـ§ 7-2 تسقط بعض أعباء الرهن (panteheftelse) عند تنفيذ التسوية. ووفقًا لـ§ 7-6 يجوز للدائن أن يطلب من المدين إثبات أنه التزم بواجباته.

مثال: يُسمح لمدين بالاحتفاظ بمال مرهون خلال التسوية، والرهن مسجل في سجل حماية الحقوق. عندئذ يجب تسجيل تسوية الديون فيه أيضًا، حتى يُظهر العبء الوضع الصحيح. أما إذا كان المدين قد سلّم بدلًا من ذلك شيئًا كرهن حيازي، فإن من يحوز الشيء يتلقى إشعارًا بالتسوية.